قدر أصحاب شركات توزيع السجائر حجم الاموال الضائعة على خزينة الدولة جراء دخول السجائر عبر الحدود بطرق غير قانونية بـ 135 مليون دينار سنويا.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها أصحاب شركات توزيع السجائر إلى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، دعوا فيها إلى تكثيف الرقابة على الحدود الشمالية للمملكة، الأمر الذي يضيع على الحكومة موارد اضافية نتيجة دخول كميات كبيرة من السجائر المهربة إلى السوق المحلية وبالأخص من لبنان.
وقال صاحب إحدى شركات توزيع السجائر، احمد محيي الدين، لـ”الغد”، إن حجم سوق السجائر والتبغ يصل الى حوالي 600 مليون دينار سنويا، مشيرا الى أن 25 الى 30 % من الحجم الاجمالي من سوق السجائر بالمملكة يدخل بطرق غير قانونية سيما عبر حدود جابر.
وأوضح محيي الدين أنه منذ الربع الاخير من العام الماضي باتت السجائر المهربة تتواجد بكميات مهولة جداً وتدخل بشكل منظم ودون وجود رقابة، بحيث اصبحت جميع منافذ البيع تعمل به (من بقالات/وسوبرماكت/واكشاك) الى حد ان أي بقالة يوجد لديها المهرب وعند طلبك لعلبة سجائر يتم سؤالك مباشرة هل تريد لبناني؟ (وهو المنتج المهرب).
وأضاف محيي الدين أن إجمالي الجمارك والرسوم والضرائب وضريبة المبيعات على التبغ والسجائر تساوي حوالي 75 % من السعر النهائي للعلبة، وهذا يعني 180 مليونا مضروبة في 75 % = 135 مليون دينار ضائعة على خزينة الدولة في السنة تذهب لجيوب بعض المنتفعين في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عجز في الموازنة وأوضاع اقتصادية صعبة.
واشار الى أن هنالك تراجعا في التحصيل الضريبي الذي تدفعه الشركات بسبب ضعف المبيعات وقلة الربحية لدخول السجائر المهربة الى السوق المحلية وبشكل عشوائي.
وبين أن المتضرر الأول من وراء تهريب الدخان الى السوق المحلية هو خزينة الدولة والمتضرر الثاني هي شركات التوزيع الرسمية للسجائر المحلية بحيث تقل مبيعاتهم، وبالتالي يصبحون غير قادرين على الاستمرار وهذا يهدد جميع العاملين بهذا القطاع والمتضرر الثالث المستثمرون بهذا القطاع.
وشدد على ضرورة عدم زيادة اسعار السجائر المحلية بفرض ضرائب جديدة عليها؛ حيث انه كلما فرضت ضرائب جديدة يرفع السعر ويكبر الهامش بين سعرنا بالأردن وبين الدول المجاورة بالاخص لبنان وهذا يفتح شهية المهربين للاستفادة من الفارق الكبير بين السعرين، وبالتالي لا تستفيد الخزينة من رفع الضرائب لدخول البضائع المهربة.
وطالب محيي الدين بتفعيل الدور الرقابي على المنافذ الشمالية للمملكة، وذلك بزيادة عدد المفتشين هناك وتفتيش جميع الشاحنات القادمة للبلد؛ حيث انه حالياً يتم التشييك عشوائياً عبر أخذ عينات فقط من الشاحنات التي تدخل من المنافذ، إضافة إلى تفعيل القرارات السابقة بحق كل من يثبت لديه او يتعامل بالسجائر المهربة وبخاصة المهربين الموزعين واصحاب البقالات والسوبرماركت، مبينا أن غياب تطبيق القرارات شجع الجميع بأن يبيع بالعلن دون خوف او مساءلة.
