تستحوذ فاتورة دعم المشتقات النفطية على 29 % أو ما مقداره 667 مليون دينار، من إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي والبالغ 2.3 مليار دينار.
وبحسب دراسة رسمية حصلت عليها “الغد”، فإن الديزل يستحوذ على 33 % من إجمالي قيمة دعم المشتقات النفطية أو ما مقداره 220 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، فيما تستحوذ بند “أخرى” على 30 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية يليها بنزين (90) بنسبة 28 ? أو ما مقداره 186.7 مليون دينار.
وذكرت الدراسة أن الحكومة تدعم بنزين أوكتان (95) بنسبة 7 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية أو ما مقداره 46 مليون دينار، في حين يستحوذ الوقود الثقيل على النسبة الأقل والبالغة 2 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية.
وتعد حصة دعم قطاع الكهرباء الأكبر من فاتورة الدعم الحكومي الإجمالي المتوقع حتى نهاية العام الحالي عبر استحواذها على 51 % أو ما مقداره 1.173 مليار دينار.
وتستحوذ المؤسسات المستقلة على دعم نسبته 12 % من اجمالي الفاتورة أو ما مقداره 276 مليون دينار، يليها المواد التموينية بنسبة 8 % أو ما مقداره 184 مليون دينار.
وعلى ضوء توقعات تكلفة دعم الوقود والكهرباء كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فإن قيمة تلك التكلفة ستبلغ مع نهاية السنة المالية 8.6 % مقارنة مع 7.9 % لنفس الفترة من العام 2011، علما بأن تلك النسبة كانت أقل من 1 % في العام 2010.
وقالت الدراسة أن توزيع الدعم الحكومي لمادتي البنزين بنوعيه والسولار كان للفئات الأكثر دخلا، حيث صنفت الدراسة دخول المواطنين إلى 5 فئات.
واظهرت الدراسة أن الفئة الأكثر دخلا من بين المواطنين تستحوذ على 50.2 %، من الدعم الحكومي المقدم في البنزين بصنفيه ومن ثم الفئة الثانية بنسبة 16.7 %، والفئة الثالثة تستحوذ على 13 %، والفئة الرابعة تستحوذ على دعم من مادة البنزين بنسبة 12.2 %، وصولا إلى الفئة الأقل دخلا بنسبة 7.9 %. أما على صعيد استخدام السولار، فاستحوذت الفئة الأكثر دخلا على 30.6 % من الدعم الحكومي للسولار، ومن ثم الفئات الاخرى.
وذكرت الدراسة أن عدد المركبات الأجنبية الداخلة الى المملكة خلال العام الماضي، بلغت 1.298 مليون مركبة، في حين بلغت عدد المركبات الأجنبية الداخلة خلال فترة الثلث الأول من هذا العام 410 آلاف مركبة.
كما رصدت الدراسة الرسمية نمو عدد السكان وعدد السياح مقسمين إلى عرب وأجانب والمقيمين في الأردن نسبة الى عدد السكان حيث بلغت العام الماضي 112.6 %.
