لجنة لبحث رفع أقساط المدارس الخاصة

شكل وزير التربية والتعليم فايز السعودي مؤخرا لجنة من مدراء المدارس الخاصة ومؤسسيها للتوصل الى نسبة “معقولة” لرفع الأقساط المدرسية بداية العام الدراسي المقبل، في وقت أكدت فيه نقابة المدارس الخاصة أنها “لن تتوانى عن رفع اقساطها”، في حال أقرت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء بنسب مرتفعة حسب الكلف التشغيلية لكل مدرسة على حدة.

وبعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم مطالب مدارس خاصة سابقا برفع أقساطها بنسبة 25 % وتفاديا لأي زيادة على الاقساط المدرسية “مرتقبة أو غير معلنة” قبل أن تتوصل اللجنة إلى قرارها النهائي خلال الاسبوع الحالي، عممت الوزارة على جميع المدارس الخاصة “بعدم الإعلان عن أي رفع للأقساط المدرسية”، بحسب مديرة التعليم الخاص في الوزارة سلوى ابو مطر.

جاء هذا التعميم، كخطوة استباقية من “التربية” بسبب شكاوى وملاحظات من أولياء طلبة في مدارس خاصة.

تفيد الشكاوى بأن “مدارس خاصة أعلنت عن رفع أقساطها المدرسية بنسبة 25 %، ضاربين بعرض الحائط الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يكابدها المواطن”.

وحسب مواطنين، فإن رفع الأسعار يتم بطرق مباشرة وغير مباشرة منها “دفع أولياء الأمور بدل حجز مقعد للعام الدراسي الجديد على أن لا يخصم من القسط المدرسي”، فضلا عن استيراد كتب اجنبية غير مقررة بمبالغ خيالية، ومبالغ نقدية كبيرة بدل نشاطات مدرسية ينفذها البعض ويتجاهلها البعض الآخر، اضافة إلى أسعار الأزياء الرسمية المقررة.

وقال مواطنون إلى “الغد” “في حال عدم فرض رقابة على المدارس الخاصة فإنهم سيضطرون إلى الانضمام للحراك الشعبي الذي يرفض بكل قوته رفع الأسعار”، فضلا عن نقل أولادهم للمدارس الحكومية.

وخلال اجتماع الوزير السعودي أول من أمس مع مدراء تلك المدارس، شدد على عدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، مقترحا “ضرورة عقد اجتماع مع ذوي الطلبة والتوصل الى اتفاق يرضي الجميع”.

من جهتها، ربطت نقابة أصحاب المدارس الخاصة رفع أسعارها بقرار الحكومة المرتقب لرفع اسعار المشتقات النفطية، حسب نقيبها منذر الصواني الذي أكد أن النظام الداخلي للنقابة يمنعها من التدخل في زيادة الأقساط المدرسية.

بيد أن الوزارة أعربت عن أملها بأن لا تتعدى نسبة الرفع الاسعار 5 % بالحد الأقصى، حسب قول مطر إلى “الغد” إلا أن توقعات “النقابة” بأن تكون أعلى لتصل نحو 8 % فأكثر، على أن يترك القرار للمدارس بناء على تقديراتها للكلف التشغيلية.

وفي حال إصرار المدارس الخاصة على رفع أسعارها، اقترحت الوزارة أن “لا يشمل هذا القرار الطلبة القدامى وإنما يطبق على الطلبة الجدد بنسبة تتراوح ما بين 3-5 %”.

وأوضح الصوراني إلى “الغد” أن “كل مدرسة تعمل على هواها”، لافتا إلى أن “دور النقابة يقتصر على تقديم على الإرشاد والتوعية ونصح المدارس بضرورة عدم زيادة أقساطها، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون”.

وفي ظل غياب رقابي على المدارس الخاصة، وكبح تغولها على المواطن وسط ضعف في أداء المدارس الحكومية، تعالت أصوات حركات شعبية وجمعية المستهلك مطالبة بكبح جماح ارتفاع اسعار المدارس الخاصة. وناشدت جمعية حماية المستهلك رئيس الوزراء فايز الطراونة بضرورة التدخل الفوري والسريع لوضع حد للتغول الذي تمارسه ادارات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الأرباح على حساب جيب المواطنين.

أما لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” فعبرت عن موقفها في بيان صدر مؤخرا ترفض فيه أن يصبح رفع رسوم المدارس الخاصة “روتيناً سنوياً”، لافتة إلى أن “جشع أصحاب مدارس خاصة يقابله صمت حكومي أقرب إلى التواطؤ”. وفي السياق، أشارت ابومطر إلى أن المدارس الخاصة قدمت مبرراتها في الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع الوزير السعودي حول رفع اسعار اقساطها، عازية ذلك الى ارتفاع الضرائب والكلف التشغيلية عليها، وعقود العمل . من جهتها، رفضت عضو نقابة المعلمين ورئيسة لجنة التعليم الخاص عبير الأخرس أن يكون تحسين رواتب المعلمين على حساب المواطن. وقالت إلى “الغد” “لا بد من ايجاد طريقة حكومية لتخفيض الكلف على المدارس الخاصة حتى لا تضطر لرفع اسعارها على اولياء الطلبة”.