صرّح رئيس الحكومة الحالية العزم على رفع الأسعار, بحيث لا تطال هذه الرفوعات الشريحتين الوسطى والدنيا, أيّ أنّها فقط ستطال الشريحة العليا. ولا أعرف حقيقة ًما هي المعايير التي اعتمد عليها رئيس الحكومة في تحديد الطبقة أو الشريحة العليا والوسطى والدنيا؟ وهل ستصبح محطات المحروقات تميِّز مثلا ًالمواطن من أيّ طبقة هو؟ أم هل سيتم تنمير المواطنين مثل المركبات، بحيث يصبح على ظهر كل مواطن نمرة تميّزه من أيّ طبقة هو؟! وفي المقابل نتساءل مثلاً، لماذا يعفى كبار الرتب والمناصب من ترخيص مركباتهم ذات السعة الفارهة والتي تستورد له خصيصاً، بالوقت الذي يتحمّل المواطن العادي دفع تراخيص مركبته الصغيرة والمستوردة مستعملةً ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي؟
ففي هذه المرحلة التي يصيحُ فيها المواطن ويئنّ من تآكل الرواتب من فواتير كهرباء ومياه وهواتف ومعيشة وأجرة منزل ومواصلات ومدارس وجامعات..الخ، يتجلّى فيها تناقض مواقف الحكومة مع المواطن, فهي تعمل على دغدغة وإسالة لعاب النواب في الحصول على رواتب أبدية وامتيازات شخصية بهلاوانية، مقابل طيّ ملفات الفساد, التي كسرت ظهر المواطن وأرهقته وجعلته يفقد حتى العقل من رأسه, بالوقت الذي لو تم التعامل مع ملفات الفساد المختلفة بحيادية تامة وفي طريق الإصلاح لأصبح الحال بإذن الله عال العال, عوضاً عن تشكيل حكومات بين الفينة والأخرى وكأنّها كبسة زر, وكم يكلّف المواطن كل تشكيل وزارة؟
الشعب الآن يطالب برفع الأسعار حتى تصبح نار نار, لأنه لم يبقَ أصلاً لدى المواطن ما ينفقه على نفسه وأهل بيته, المواطن يقول لو أنّ المسافة بين المواطن العادي والمسؤول كالتي بين جبل وجبل، أو مدينة وأخرى أو قارة وأخرى لتحمّل الوضع, ولكن المسافة أبعد ممّا بين السماء والأرض.
نكرر ونقول الشعب يريد رفع الأسعار واستغراق كل دخله الشهري، حتى لا يبقى يسمع إسطوانة الحكومة في الرغبة في رفع الأسعار.
