غزوة الطراونة لرفع الأسعار

جمال الشواهين – السبيل

حكومة بعد حكومة، وكل واحدة أسوأ من الأخرى، ولا نكاد نصحو من ألم ولأم الواحدة منها حتى نباغت بما هو أكثر وجعا من التي تليها. وها هو الرئيس الجديد يطل علينا في يومه الأول ملوحا برفع الأسعار وعدم حاجته للشعبية.
لقد تمّ الإتيان بالحكومة الحالية عوضا عن المستقيلة، وأنّها لمتابعة السير وحثّ الخطى نحو إنجاز الإصلاح وقوانينه، ورغم كل الشكوك في قدرتها وقناعاتها إلاّ أنّ أحدا لم يخُنها أو يرمِها بسهام سامة، وهي متروكة لتثبت ما لديها في النهاية.
غير وأنّها تذهب بسرعة نحو جيوب الناس، فإنّ واجب منعها من ذلك بمثابة فرض عين على كل الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وجميع الذين يجاهدون من أجل لقمة العيش الكريم وتلبية احتياجات أسرهم، وهؤلاء أكثر من تسعين بالمئة من أبناء الشعب الأردني. وطالما أنّ أحدا لا يعتبر لهم شأنا، فحقهم بعدم توفير الهدوء السياسي الذي يريده وزير الصناعة والتجارة لتمرير رفع الأسعار مطلقا، واستخدام المعارضة له ليس أقل من ذلك.
يبرر رئيس الوزراء نوايا الرفع وإزالة الدعم بوجود مستفيدين منه غير الأردنيين، وهم الوافدون والمهجرون واللاجئون وحتى العابرون، فمن الذي رسم السياسات الحكومية وأوصل إلى هذا الكم الهائل منهم؟
ويقول لما نبيع البنزين المدعوم لأصحاب السيارات الفارهة؟ أوَ لا يدري هذا الرئيس أنّ الأكثرية العظمى من السيارات في البلد هي كورية مخصصة للفئات الشعبية؟ ويتساءل عن بيع الوقود المدعوم للطائرات والبواخر الأجنبية، فمن الذي يبيع ولا يجد طوال الوقت غضاضة في ذلك؟
ثم يؤكّد بعد ذلك، ويكاد أن يقسم بشرفه، أنّ أيّ رفع للأسعار لن يمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، فهل ذلك صحيح حقا؟
أسوأ من الحكومة في مسألة رفع الأسعار وقدرة الناس على توفير احتياجاتها ما تسمى زورا جمعية حماية المستهلك، التي عبّرت أمس عن استهجانها للارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، ولم تستبعد اللجوء لخيار مقاطعة اللحوم البلدية، “فيا بلدي على هيك جمعية”.
بإمكان الحكومة أن تطلب تعويضات عن استقبالها للاجئين، وأن تحصّل بدل دعم من الوافدين، وفرق سعر الديزل للبواخر وطائرات البنزين، بدل الغوصة بجيوب المواطنين.

[email]j.jmal@yahoo.com[/URL]