وجدد مجلس النقابة اليوم موقفه الرافض لمحاكمة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر امام محكمة امن الدولة، داعيا لاجراء مثل هذه المحاكمات امام محكمة البداية باعتبارها صاحبة اختصاص في تلك القضايا حسب القانون .
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يأتي في خضم تحولات عربية سياسية واجتماعية عميقة، عبر مجلس النقابة عن قلقه حيال حالات الاعتداء والتوقيف التي تعرض لها عدد من الصحافيين والاعلاميين على مدار نحو عام، “ما يشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة فضلا عن تناقضه مع دعوات الاصلاح ما يوجب توفير الحماية لهم وتمكينهم من ممارسة عملهم ومحاسبة المعتدين”.
واضاف المجلس قائلا :”في عصر التغيير الذي يقوده الاعلام لم يعد مقبولا بقاء الحريات رهنا بالتدخلات والضغوطات والتهديدات والمزاجية التي تضعف من اداء الاعلام وتشكل عبئا نفسيا على الصحفيين والاعلاميين بصورة تنتهي بمنتج اعلامي هزيل لايعبر عن روح التغيير ولا يعكس الواقع في زمن يدير فيه الاعلام صراعات الدول والشعوب ويشكل القناعات ويصنع الوعي والتغيير”.
واكد المجلس حرصه على ضمان ان يقوم الصحافيون والاعلاميون بدورهم وواجبهم بحرية في سياق المسؤولية الوطنية بعيدا عن اية حسابات وهاجسهم في ذلك هو المهنية والموضوعية والدقة والمسؤولية التي تكفل حرية الراي والراي الاخر” .
وعبر مجلس النقابة عن امله في ان تقوم “الحكومة الجديدة بمراجعة التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي في سياق تنقيتها من اي نصوص تحد من الحريات او تشكل سببا في تقييدها والحد من فعالية الاعلام وتفاعله الموضوعي مع الاحداث وضمان سرعة انسياب المعلومات”.
واكد مجلس النقابة تصديه بقوة لكل محاولة هدفها المس بحرية الصحافة والصحافيين او التاثير السلبي على الاداء العام للمهنة، وقال انه “يسعى لتكون الاحتفالية المقبلة (يوم حرية الصحافة) مميزة على الصعيد الوطني وترجمة الاقوال الى افعال، مشددا على “حاجة الوطن الى اعلام يكون عين الرقيب الكاشفة للحقيقة”.
واعرب المجلس عن اعتزازه بمنتسبي مهنة الصحافة “السلطة الرابعة” وقدراتهم المهنية والحرفية ما يوجب اعطاء هذا القطاع ما يلزم من اهتمام لتحسين الواقع المعيشي للصحافيين، وان يترك لهم الحرية الكاملة في صناعة اعلام وطني حر تعددي يسعى لبناء وعي وطني ناضج وفكر ابداعي يسهم في بناء راي عام مدرك لحقوقه مما يتطلب تعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام اداريا وتحريريا .