أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن مدعي عام محكمة أمن الدولة لم يقم بإحالة ملف قضية الزميل جمال المحتسب إلى المحكمة حتى تبت بطلب تكفيله الذي قدمته وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” والتابعة للمركز صباح أمس الثلاثاء.
وقال المركز في بيان صادر عنه “لقد قام محامو ميلاد منذ الصباح بمراجعة المدعي العام لكنه أبلغهم أنه لم يرسل ملف القضية للمحكمة، وحين يرسلها سيتم الاتصال بهم”.
وعلى ضوء هذا الوضع المعلق حتى ظهر اليوم الأربعاء فإن من المستبعد أن يتم تكفيل الزميل المحتسب الموقوف على خلفية قضايا إعلامية في سجن البلقاء.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “لم ينجح محامو “ميلاد” في تكفيله حتى هذه اللحظة لأن هناك مماطلة في الإجراءات”.
وأكد منصور أن المركز “سيبقى يلاحق الأمر حتى يضمن إفراجاً سريعاً عن الزميل المحتسب مطالباً جميع الإعلاميين بمواصلة ضغوطهم على الحكومة لطي هذه القضية المسيئة للأردن وللحريات الإعلامية”.
وأشار إلى “أن الحل الأمثل أن تحال إلى قاضي محكمة أمن الدولة ليقرر عدم اختصاصه في النظر بالقضية ليفرج عنه وتحال للقضاء المدني”.
هيومن رايتس: الأردن يخاطر بسمعته نتيجة القمع:
،اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أن عمان “تخاطر بسمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم التسامح”.
وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “الأردن لا يستطيع أن يدعي إجراء إصلاحات ديموقراطية بينما يلاحق المدعي العام صحافيين يقومون بعملهم”.
وأوضح أن “على البرلمان الأردني إلغاء مواد قانون العقوبات التي تعاقب تجاوزات التعبير السلمي، وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات أن تأمر النيابة العامة بوقف توجيه اتهامات بموجب تلك المواد”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” ان توقيف المحتسب يعد الحالة الخامسة هذا العام “التي يواجه فيها أشخاص تهما إثر تصريحات أو تظاهرات اعتبرت انتقادا للحكومة” وبينهم نشطاء شاركوا في تظاهرات مطالبة بالإصلاح ونائب أردني سابق.
واعتبرت المنظمة أن “هذا النمط يقوض مصداقية جهود الإصلاح في الأردن”.
واشار ويلكي إلى أن “حديث الأردن عن الإصلاح لا معنى له طالما أن القانون يحرم المواطنين من الاجتماع أو التحدث بحرية، وخصوصا حول السياسة وحول قادتهم”.
كما استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان لها الأربعاء، قرار الاتهام الصادر بحق المحتسب واحتجازه على ذمة التحقيق، مؤكدة أن احتجازه “يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأردني وحرية الإعلام”
وأضافت المنظمة “أن الدعوى التي رفعتها السلطات ضد هذا الصحافي إثر كشفه قضية فساد تهم المصلحة العامة،غير قانونية وتعسفية، ولاشك في أنها تبيّن أيضاً مدى رفض العائلةالمالكة لأي نقد أو مساءلة”، بحسب البيان.
وطالبت بالإفراج الفوري عن هذا الصحافي وإسقاط التهم الموجهة إليه.
مواضيع ذات صلة:
مراسلون بلا حدود تستنكر اعتقال المحتسب
