ترتيب المملكة خلال العام 2012 على صعيد تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذي جاء في المرتبة 98 عالميا من بين 190 دولة، يعتبر غير مرض وفقا لمؤشر تطور الخدمات الحكومية الالكترونية العالمي .متخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات يؤكدون على اهمية ودور المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، واعطائها المزيد من الاهتمام بحيث يتم ادارة محتواها الالكتروني جنبا الى جنب مع الخدمات التي تقدمها للمواطنين .
ويشيرون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى اهمية تبسيط الاجراءات الحكومية من خلال تحديث الانظمة التي تحكم عملها اولا بأول، وانعكاس ذلك على الموقع الالكتروني الحكومي بصورة الخدمات التي تقدم الكترونيا بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة .
ويرى هؤلاء المتخصصون ان التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية مطلوب لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة المتسارعة، ولكسب ثقة المواطنين بهذه المواقع الحكومية بحيث يتصفحها على الدوام وتصبح المصدر الرئيس والموثوق لمعلوماته.
عميد كلية الملك الحسين لتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور جلال العتوم يبين ان مؤشر ( الويب ) الذي يعتمد على مدى سهولة وفعالية استخدام المواقع الالكترونية الحكومية هو (دوت 392) درجة ، فيما يبلغ المؤشر العالمي (دوت 483) درجة , ما يدل على تأخر حاصل في بعض مراحل تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية في المملكة .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا مروان جمعة يطالب بايجاد مرجعية تقنية واحدة تكون مسؤولة عن الاقسام التقنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية , ويدخل ضمن اختصاصها ادارة المواقع الالكترونية الحكومية الخاصة بهذه الوزارات والمؤسسات .
ويقول : لقد حاولنا سابقا العمل على تعزيز دور مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ورفده بالكوادر المهنية ليتولى هذه المسؤولية , لنتمكن من توحيد شكل ومضمون المواقع الالكترونية ضمن رؤية واحدة للحكومة ، مع ضمان ومراعاة خصوصية كل وزارة او مؤسسة توفيرا للكلفة المالية والخبرات الموجودة مشيرا الى ان التحدي الاكبر الذي يواجه المواقع الالكترونية الحكومية يكمن في معايير الامان وضبط الجودة .
ويبين جمعة ان مشروع الحكومة الالكترونية بحاجة الى اعادة النظر في الاجراءات المقدمة وتوفير الكوادر والتدريب والتوسع في خدمات الدفع الالكتروني ، مضيفا ان انجاز المعاملات الكترونيا من خلال الحكومة الالكترونية يجب ان يتم بشكل كامل وموسع وليس بشكل جزئي، بحيث لا يضطر المواطن الى الذهاب لدائرة معينة لاستكمال هذه المعاملة او تلك بعد ان يكون قد بدأها الكترونيا.
الناطق الاعلامي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم القيسي يقول ان الوزارة مسؤولة عن بوابة الحكومة الالكترونية (جوردن دوت جوف دوت جو) والتي تحتوي على عدد من الخدمات الالكترونية الحكومية كخدمة الرسائل القصيرة وخدمات الدفع الالكتروني، بالاضافة الى المعلومات الكاملة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويضيف: ان هذه البوابة تتميز بكونها الشبكة الحكومية الامنة لمعلومات هذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بالمواقع الالكترونية الحكومية الخاصة بكل وزارة وتدار من قبلها , فان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تتدخل بطبيعة هذه المواقع وشكلها وادارة محتواها، وان ذلك يدخل ضمن اختصاص الاقسام المعنية بها ضمن ما تراه مناسبا لطبيعة عملها.
وبالعودة للدكتور العتوم فان هنالك حاجة ماسة الى تطوير المواقع الالكترونية الحكومية بحيث تعتمد على التفاعلية مع المواطن بشكل اكبر والتصفح بشكل مرن مشيرا الى ان خدمات هذه المواقع لا تقتصر على المواطن، انما تمتد الى مؤسسات اخرى سواء حكومية او خاصة ، مضيفا أن مهمة المواقع الالكترونية الحكومية ليست لعرض المعلومات فقط.
ويبين ان الاردن على مستوى الوطن العربي جاء في المركز الثامن في مجال تقديم الخدمات على الويب .
وتواجه المواقع الالكترونية الحكومية وفقا لقوله عدة مشكلات من بينها عرض المعلومات بطريقة جامدة وغير مريحة كما انها تبتعد عن التفاعل مع المستخدم ولا تقدم اي معاملة متكاملة علما بأنها توفر بعض الخدمات , لكنها تتطلب من المواطن متابعتها شخصيا بعد تقديمها الكترونيا مشيرا الى ان كثيراً من هذه الانظمة ما زالت غير مكتملة.
ويضيف العتوم “ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بمواقع الحكومة الالكترونية حيث يمكن وصفها بمجموعة من جزر منفصلة عن بعضها البعض بحيث ان كل مؤسسة او وزارة تنشئ موقعا خاصا بها بمعزل عن المواقع الحكومية الاخرى وبدون وجود الروابط المعلوماتية بينها، وبالتالي فان المستخدم بحاجة الى التسجيل لاكثر من مرة في اكثر من موقع، ما يربك المواطن الباحث عن الخدمة , وعزوفه عن طلبها مرورا مع الوقت.
ومن بين المشكلات التي تتعرض لها هذه المواقع كما يشير موضوع أمن المعلومات “حيث تضع الحكومة موضوع البيانات وعدم التلاعب بها نصب اعينها ، موضحا ان المواطن يتشكك احيانا في المعاملات التي تتطلب بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم الوطني او رقم جواز السفر، او المعلومات التي تتعلق بالحسابات البنكية، لذا فانه ما زال لا يثق بالانظمة الالكترونية المتوفرة ” .
استاذ انظمة المعلومات في قسم المعلومات الحاسوبية في الجامعة الاردنية الدكتور عمار الحنيطي يرى ان المواقع الالكترونية الحكومية يجب ان تكون ضمن اختصاص دوائر الاعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات وليس لدوائر واقسام تكنولوجيا المعلومات.
ويفسر ذلك ” بان اصل تقنية وتكنولوجيا المواقع الالكترونية واحدة وموجودة ومتوفرة، لكن المشكلة الحقيقية في توفر المحتوى المناسب وادارته من قبل دوائر الاعلام ، مبينا ان هناك ضعفا واضحا لدينا في ادارة المحتوى الالكتروني لهذه المواقع”.
ويعتبر الدكتور الحنيطي محتوى الموقع الالكتروني الحكومي بانه عبارة عن اخبار وخدمة، فالاخبار تبين وتبرز انجازات المؤسسة , والخدمة تتطلب التحديث الدائم بالتوازي مع الاجراءات المعتمدة والمتبعة في انجاز المعاملات على ارض الواقع.
ويقول ان مهمة الموقع الالكتروني تتمثل بتقديم المعلومة شاملة ودقيقة ووافية وفي وقتها لمن يطلبها، بحيث تكون ملزمة للموظفين للتقيد بها واعتمادها كاجراء ضمن اجراءات الوزارة المعتمدة.
ويرى اننا بحاجة الى اجراء عملية اتمتة شاملة لكل الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات وتحديثها اولا باول لتنال ثقة طالب الخدمة الكترونيا، خاصة ما يهم المواطن.
ويشير الدكتور الحنيطي الى تجارب مؤسسات حكومية نجحت في اتمتة اجراءاتها كدائرة الاراضي في استخراج المخططات، وامانة عمان الكبرى في الاستعلام عن مخالفات السير الكترونيا والتي تتميز بمصداقية عالية في قيمتها المالية ودرجة اعتماديتها.
ولاهمية المواقع الالكترونية الحكومية يقوم مركز الملك عبد الله الثاني للتميز بتقييم هذه المواقع التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية من خلال المتسوق الخفي.
ويركز على سهولة إيجاد هذه المواقع باستخدام محركات البحث وعدم وجود أي صعوبات تقنية فيها وتعدد اللغات لمتلقي الخدمة وسهولة إيجاد معلومات حديثة عن المؤسسة وتوفر خدمات الكترونية للعملاء بالاضافة الى معلومات الاتصال ونافذة خاصة بالشكاوى.