يخول الدستور الأردني نائب الملك جميع صلاحيات ومهام الملك الأساسية باستثناء ا?مور التي يستثنى منها النائب في ا?رادة الملكية حسب الفقيه الدستوري الدكتور ليث نصراوين.
وأوضح نصراوين “لعمان نت” انه وفقا للدستور فان الأمير الحسين بن عبد الله ومع تعينه نائبا للملك لأول مرة منذ توليه ولاية العهد يحق له المصادقة على القوانين، اصدرا العفو العام، عقد الصلح ، إعلان الحرب ، حل مجلي النواب والأعيان وإجراء الانتخابات وتحديد موعدا لها.
وقال ” الاصل ان يمارس نائب الملك جميع صلاحيات الملك” الا ما تم استثنائة في الارادة الملكية، واشار نصراوين الى انه من المتعارف عليه استثناء تعديل الدستور واقالة الحكومة وابرام ا?تفاقيات والمعاهداتويحق للملك اضافة المزيد من القيود على صلاحيات النائب بما تناسب الظروف السياسية للدولة، بحيث يمكن معالجة كل كل ارادة ملكية على حدى.
وبين نصراوين دستورية تعيين ا?مير حسين نائبا للملك حيث اتم سن الثماني عشر سنة قمرية وفقا للدستور ا?ردني حيث تقل السنة القمرية عن السنة الشمسية باحدى عشر يوما.
واضاف يحق للملك ان يعين قبل مغادرته البلاد بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته في مدة غيابه حتى ? يكون هناك فراغا في منصب الملك ا? انه وطيله عمر المملكة تم التعارف على تعين النائب فردا وليس هيئة نيابة.
وفي اشتراط سن نائب الملك اوضح نصراوين يجب ان يكون سن نائب الملك ? يقل عن 30 سنة قمرية بالنسبة للافراد والناس العاديين، وثماني عشر سنة قمرية اذا كان احد الذكور من اقرباء الملك لما يتمتع به اقرباء الملك او العائلة المالكة من نضوج سياسي وفكري اكثر من ا?شخاص العاديين.
ويعاب على الدستور وفق نصراوين انه لم يعالج ماهي الصلاحيات او طبيعة القرارات التي يمتلكها مجلس ا?مة في حال امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر بعد تعيين نائبا له، هل يمدد للملك مهلة اخرى او يعلن فراغ منصب الملك، كما لم يعالج الدستور ماذا لو كان مجلس ا?مة او مجلس النواب منحلا واستمر غياب جلالة الملك اكثر من اربعة اشهر، حيث جاء النص الدستوري مقتصرا على دعوة مجلس ا?مة للاجتماع لينظر في ا?مر فقط.
ا? اننا وعلى ارض الواقع ? يوجد تطبيق فعلي لهذه المادة حيث ان سفرات جلالة الملك تكون لفترات محددة جدا و?سباب محددة
