المجالي: المطالبة بتعديل صلاحيات الملك لا مبرر لها

الاصلاح نيوز /
رفض رئيس حزب التيار الوطني عضو مجلس الأعيان عبد الهادي المجالي مقولة إن الإصلاحات في الأردن تسير ببطء. وقال في أول حوار يجريه المجالي بعد عودته من رحلة علاجه: الإصلاح في المملكة أصبح حقيقة وأنا ضد من يقول إنه يسير ببطء.
ودعا المجالي إلى أن يتوج العام الحالي عملية الإصلاح بقانون انتخاب تجرى بموجبه الانتخابات هذا العام، وأشار إلى انه ضد أن تجرى الانتخابات البلدية هذا العام، فالوقت لا يتسع لعمليتي انتخاب “برلمانية” وبلدية.
وحول دور مجلس النواب أعرب المجالي عن ارتياحه للدور الذي أدّاه المجلس. وقال: البرلمان أدى الدور المطلوب منه، كما وصف المجالي قانون الانتخاب بأنه جدلي. وقال لا يوجد قانون يتفق عليه الجميع حتى في الدول المتقدمة.
وعدَّ المجالي مطالبة جماعة الإخوان المسلمين بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك لا مبرر لها في الوقت الحالي. ووصف حكومة الطراونة بالانتقالية غير الحزبية نافيا ان يكون رئيسها عضوا في التيار الوطني وقال: بل هو رئيس هيئة استشارية في الحزب التي تضم شخصيات تم انتخابهم بهدف المشورة فقط.
وعن الأزمة الاقتصادية قال: لا يوجد في الأردن إدارة حكيمة تتمكن من تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن حلول هذه الأزمة ليست سهلة.
وفي الملف السوري وصف المجالي السياسة الأردنية تجاه الأزمة السورية بالحكيمة. بينما لم ير حلا للازمة السورية في المدى المنظور.
وتاليا نص الحوار الذي أجرته صحيفة العرب اليوم
ملف الإصلاح
*لنبدأ من ملف الاصلاح، هل انت راضٍ عن خطوات الاصلاح في البلاد؟
-أولاً، يجب أن نعرّف ما هو الاصلاح، لأنه من الواضح أننا مختلفون في تعريفه، في البداية يجب الاتفاق على أن هناك خطأ يجب اصلاحه.
نحن مثلا، كنا نشكو من عدم المشاركة في صنع القرار، ونشكو من طريقة تشكيل الحكومات وعدم وجود برنامج لها، ونشكو ان الدستور كان يسمح بحل البرلمان، وتأجيل الانتخابات، وأن مجلس النواب هو الذي يقرر الطعن في نتائج انتخاب النائب.
وكنا نشكو أنه لا توجد محكمة دستورية تقرر في القوانين، وأن الانتخابات كانت تجريها السلطة التنفيذية، التي كانت تستطيع التدخل في هذه الانتخابات.
هذه هي الشكاوى التي كنا نطالب باصلاحها. هنا نسأل: هل استطعنا ان نحل مثل هذه القضايا أم لا؟ هناك قضايا سلوكيات واخرى تحتاج الى تشريعات وقضايا تحتاج الى تعديلات دستورية والاخيرة باعتقادي تمت الاجابة عليها، بعد انشاء المحكمة الدستورية، والتعديلات الدستورية، فلم يعد بالامكان تأجيل الانتخابات النيابية لاكثر من أربعة اشهر، والحكومة التي تحل البرلمان يجب ان تستقيل ولا يجوز حل البرلمان للسبب نفسه.
*إذاً أنت راضٍ عن الخطوات التي جرت حتى الآن في ملف الاصلاح؟
-أنا أرى أن كل هذه التعديلات التي تمت حتى الآن هي إجابة على تساؤلاتنا في الماضي. لذلك إذا عرّفنا الاصلاح، ووجدنا ان الاجابة على القضايا التي كنا نشكو منها قد جرى التعامل معها فاننا في الطريق الصحيح.
إذاً الاصلاح أصبح حقيقة رغم أن هناك قضايا لم ننته منها بعد. حيث ان تتويج كل هذه الاصلاحات يتم بقانون الانتخاب الذي يعد عصب الاصلاح. إننا ننظر لمرحلة قادمة سيكون مجلس النواب هو المحرك للعمل السياسي في المستقبل.
قانون الانتخاب جدلي
* برأيك ما هو قانون الانتخاب الأنسب في هذه المرحلة الذي من الممكن ان يلقى قبولاً من الجميع؟
-قانون الانتخاب جدلي، ولا يوجد قانون يتفق عليه الجميع حتى في الدول المتقدمة، لأن كل جهة تريد ان يلبي القانون مصالحها. ولكننا نتفق ان يلبي حاجات الناس.
من القضايا التي كنا نتحدث فيها ان انتخاباتنا عشائرية، أي ان العشيرة تحب ان ترسل للبرلمان عضوا يمثلها سياسيا.ونحن بالنسبة لنا كحزب التيار نقترح ان يكون هناك صوتان للدائرة الفردية حتى يلبي المواطن متطلبات العشيرة بصوت والصوت الثاني يعطيه للاشخاص او للقوائم التي لديها قدرة حقيقية لخدمة الوطن. كما نطالب بالقائمة النسبية.
ونتمنى أن تكون حزبية ولكننا سمعنا ان المجلس العالي لتفسير الدستور افتى انه لا يجوز ان تكون قائمة حزبية، واتمنى اذا كانت هناك قائمة وطنية ان تكون مغلقة.
*الجميع يتحدث عن الاصلاح في الاردن منذ سنوات ، والجميع يريده ،فما الذي يعيق التوصل لتوافقات بين الجميع.. ولماذا برأيك هناك قطاعات من الشعب تعتقد ان دولاب الاصلاح يسير ببطء؟
-أنا ضد من يقول ان الاصلاح يسير ببطء، لان اي امر يسير بسرعة ممكن ان “يسلق”، يجب ان لا نبطء ولا نسرّع.
واعتقد ان الوقت الذي مُنح للقيام باصلاحات في 2012 وأواخر 2011 كاف، ولهذا يجب ان يكون عام 2012 تتويجا لعملية الاصلاح من خلال الموافقة على قانون انتخاب دائم تتم بموجبه الانتخابات هذا العام.
*ماذا عن استعدادات حزب التيار الوطني للانتخابات المقبلة، البلدية والنيابية، لا سيما وأنكم مقبلون على انتخابات داخلية بعد اسبوع؟
- بالنسبة للانتخابات البلدية يجب ان لا تجرى هذا العام لان قانون البلديات بحاجة الى تعديل، إضافة الى انه من الصعب اجراء انتخابات بلدية ونيابية في الوقت نفسه.
أما بالنسبة للانتخابات النيابية سنشارك وسنرتب اوضاعنا لهذه المشاركة بعد الانتهاء من انتخاباتنا الداخلية.
قانون الأحزاب
*ماذا عن موقفكم من قانون الاحزاب الذي تعرّض لجدل كبير؟
-قانون الاحزاب القديم كان جيدا، والتعديلات حسّنت عليه، لكننا انتقدنا تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250 وفي مجلس الاعيان نجحنا في إعادة الرقم الى 500 لانه لا يجوز ان تكون عملية انشاء حزب سهلة.
* لكن ماذا عن القيود الاخرى الموجودة في القانون التي لقيت احتجاجات واسعة في الاوساط الحزبية ولا سيما موضوع الابقاء على مرجعية الاحزاب لوزارة الداخلية بدلا من التنمية السياسية؟
- نحن نرى انه لا مشكلة بان تكون مرجعية الاحزاب لوزارة الداخلية، حيث إنه لم توضع المرجعية لوزارة التنمية السياسية، لانها انجزت حديثا، وممكن ان تلتغى، لذلك يجب ان نثق بدولتنا ويجب ان تكون هناك مرجعية وعملية ضبط لعمل الاحزاب.
* كيف ترى الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح؟
- أنا مع الحراك الشعبي الذي لديه مطالب، وعلى الدولة ان تتحاور مع قياداته، ولا يجوز ان يُترك الحراك هكذا من دون حوار معهم، فالحراك له اسبابه يجب ان تبحث.
علاقة رئيس الحكومة بحزب التيار الوطني
* لننتقل الى ملف الحكومة، هل شاوركم رئيس الحكومة لدى تكليفه كونه عضوا في الحزب، وهل ممكن اعتبار هذه الحكومة حكومة حزبية ؟
- اولاً هذه الحكومة انتقالية ليس لها نكهة حزبية، مهمتها محددة تنتهي بأشهر، وهي المساعدة على انجاز التشريعات الاصلاحية، وربما تحل البرلمان، وتستقيل ثم تأتي حكومة لتجري الانتخابات، كلها احتمالات واردة متوقعة هذا العام، ولهذا هذه الحكومة ليس متوقعا ان يكون لديها برامج حزبية.
* ماذا عن علاقة رئيس الحكومة بحزب التيار الوطني؟
- رئيس الحكومة ليس عضوا في الحزب، بل هو رئيس هيئة استشارية تضم شخصيات تم انتخابهم بهدف المشورة فقط، والنظام الداخلي في الحزب يقول ان الهيئة الاستشارية العليا يشكلها الرئيس لمن لهم خبرة في العمل التطوعي بغرض النصح والارشاد ولاعضاء الهيئة الحرية في العمل كاعضاء عاملين.
* في كل الاحوال رئيس الوزراء هو رئيس للهيئة الاستشارية في حزب التيار الوطني؟
- علاقتنا برئيس الحكومة كعلاقته بأي حزب آخر، وعند تشكيل الحكومة لم يستشر أحداً من الاحزاب، حيث إنه قابل الجهات الرسمية من الاعيان والنواب وليس الحزبية.
البرلمان
* ماذا عن أداء النواب؟ هل نحن أمام مجلس مكشوف حسابه شعبيا؟
- اولا، يجب ان يقاس البرلمان من خلال المهمات الملقاة عليه من تشريعات ورقابة، ورغم ان بعضهم للاسف ينظر للبرلمان ومصداقيته من خلال التصريحات من قبل مسؤولين او غيرهم وانه حدث فيه عمليات تزوير،إلا انني انظر للبرلمان من ناحية مهنية، فهذا البرلمان أدى الدور المطلوب منه من حيث تشريعات الاصلاحات الدستورية وتشريعات كانت تحتاج لموافقته ومعظم الاصلاحات التي لها تشريعات قام هذا المجلس بعملها وما زال، من محكمة دستورية وهيئة مكافحة الفساد و قانون الانتخاب الذي يجري حاليا، أي معظم التشريعات الناظمة للعمل السياسي والاصلاحي وجرى نقاش حولها تحت القبة ،لهذا اعتقد ان اداء مجلس النواب جيد.
* كيف تصف اداء رئيس مجلس النواب حتى الآن؟
- لا أفضل التعليق على أداء رئيس المجلس.
* أنتم في حزب التيار الوطني تملكون كتلة ليست قليلة في مجلس النواب مع ذلك لا يوجد لديكم كتلة متجانسة ما السبب؟
- نحن في الحزب كتلتنا ليست كبيرة، أما عن عدم التجانس ففي المواقف المفصلية مثل موضوع الثقة او الموازنة ،كان الجميع في الحزب ملتزما بقراراته.أنا لا انكر ان كتلة تُغيّر رئيسها كل ثلاثة شهور دليل على ضعفها،لم تصل الاحزاب وسيطرتها الالزامية على نوابها الى الحد الذي من الممكن ان نقول انه ممتاز، لكن اعتقد ان الالتزام مستقبلا سيختلف لصالح المواقف المتجانسة، من حيث تلقي التعليمات من الحزب على اساس عمل الكتلة الحزبية.
العلاقة مع الإسلاميين
* لننتقل إلى ملف العلاقة مع الاسلاميين.. كيف تصف علاقة حزبكم مع جماعة الاخوان المسلمين وهل لديكم اي اتصالات معهم ؟
- علاقتنا مع حزب جبهة العمل الاسلامي مثل علاقتنا مع اي حزب آخر
* هل لديكم اتصالات مع جماعة الاخوان ؟
- اتصالات شخصية، فانا احترم الاخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي، حتى منذ وجودهم في البرلمان كان لنا علاقة جيدة معهم رغم اختلافنا في المرجعية. فهم جزء أساسي من نسيج المجتمع الاردني.ولكن هذا لا يعني عدم وجود مآخذ عليهم. بالنسبة لي ارى ان عليهم مأخذين: الاول تلويحهم بعدم المشاركة في الانتخابات والثاني ان الحزب يجب ان يشارك في السلطة التنفيذية.
إلا أن حزب الاخوان يرفض نهائيا المشاركة في السلطة التنفيذية، وأنا استغرب رفضهم فهل دور الحزب فقط ان يعارض النهج الحكومي، كذلك يجب على الحزب ان يطرح برامج اخرى غير سياسية من تعليمية وغيرها.
* هل نحن جاهزون لقيادة اسلامية في حال نجحوا في انتخابات وطلب منهم تشكيل حكومة؟
- أنا اعتقد أن الاجابة على هذا السؤال يقررها الشعب. وهل الشعب سينتخبهم ام لا.. فلدينا مثلا تجربة مصر، هذا التنظيم الهائل لم يستطع مرشحهم الا الحصول على 24% من عدد الناخبين وليس من عدد الذين يحق لهم الانتخاب .كذلك فان 50% من الشعب المصري لم يشترك ولم يُعرف اين توجههم، ولهذا فان الشعب هو الذي يقرر.
*حسناً، هل الرسمي الاردني جاهز ليتولى الاسلاميون إدارة البلاد؟
- اعتقد انه اذا التزم الاخوان وشاركوا في الانتخابات لن يستطيع احد استثناءهم، ونعتقد ان حزب جبهة العمل الاسلامي عندما أخذ موافقة على تشكيله التزم بالدستور وبالقوانين الاردنية والخروج عن ذلك يعد خروجا عن الوطن. اما اذا التزموا فمن الممكن ان يحصلوا على نسبة تؤهلهم للمسؤولية،وعندها يجب ان نقبل.
* ما هو موقفك من مطالبة الاسلاميين بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك؟
- عندما كنت رئيسا لمجلس النواب كان الاسلاميون يطالبون بتعديلات دستورية، وكان في حينه مطلبهم فقط ان يكون حل البرلمان مبررا باسباب، وثانيا ان لا تؤجل الانتخابات، وثالثا ان لا تكون الطعون في الانتخابات النيابية لمجلس النواب بل للقضاء، أما المحكمة الدستورية مثلا لم يشددوا عليها وقتها باعتبار ان هناك المجلس الاعلى للدستور يمكن ان يقوم بالعمل ذاته.
أنا اؤمن بمبدأ التدرج، حيث يجب ان نستوعب اولا الاصلاحات التي تمت، لكن مطالبهم الآن باجراء تعديلات دستورية على مواد تتعلق بصلاحيات الملك غير مبررة في الوقت الحالي، فالدستور يلبي مطالب الناس بشكل صحيح.فالملك وفق الدستور له الحق بحل البرلمان وتعيين رئيس الوزراء، لكن الملك اكد في اكثر مرة انه عندما تكون هناك اغلبية في البرلمان ممكن ان تشكل حكومات من الاغلبية.
الملف السوري
* ماذا عن الملف السوري .. ما هي قراءتك لما يجري شمال المملكة؟ وكيف تنظر الى الحذر الاردني حيال الازمة السورية؟
- اعتقد ان السياسة الاردنية تجاه الازمة السورية حكيمة، فسورية دولة جارة، ويوجد تداخل بين عائلات اردنية وسورية على الحدود، كما انها ممر للبضاعة الاردنية مع اوروبا.
نحن ضد العنف والقتل الذي يجري، ونتمنى ان يحدث نوع من الاستقرار. لكن هناك طرفان في سورية لا يقبلان التنازل سواء النظام الذي يقول ان هذه جماعات ارهابية يجب ان نقضي عليها، او المعارضة التي تقول ان لها شرعية تمثل الشعب ولا تقبل الا بسقوط النظام.
اتمنى ان تكون هناك جهة ثالثة محايدة أو ان يقبل الطرفان بالتنازل عن كثير من مطالبهما، حتى نلتقي في الوسط، فما يهمنا ان يكون النظام تعدديا ديمقراطيا ولديه حرية اكثر. كذلك المعارضة التي تنادي بسقوط النظام عليها ان تعلم ان هذا النظام وفق المعطيات على ارض الواقع قوي ولديه اجهزة قوية ليس من السهولة اسقاطه.
كما ان المعارضة تمثل شريحة مهمشة بحاجة للمشاركة بشكل صحيح في سورية، فهذه المطالب كلها تحتاج الى حلول وسط حتى لا يبقى العنف والحرب.
نحن في الاردن مع اتفاقيات الجامعة العربية من دون ان تمس العلاقة الخاصة بيننا وسورية، ومع اي حل يفرز الهدوء في سورية، لان الهدوء يشعر الشعب بالطمأنينة وممارسة سلطاته. لكنني لا ارى اي حل للازمة السورية في المدى المنظور.
* ماذا عن وجود اللاجئين السوريين وطريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف؟
-الاردن ينظر الى اللاجئين بانه ملف انساني، وفي الوقت نفسه لا يسمح ان يؤثر هذا الملف بالعلاقة مع النظام السوري.
* زادت الازمة السورية من مجموعة التحديات الامنية في الاردن .. ماذا لو تفاقمت الاوضاع هناك وطالت .. ما هي نصائحك لصانع القرار لدينا؟
- اتصور ان الطرفين في سورية سواء النظام او المعارضة يدركان ظروف الاردن، فالمملكة تستطيع استقبال اللاجئين ومعالجة قضاياهم، لكنها لا تسمح مثلا بمرور الأسلحة عبر اراضيها.
* الى اي حد يمكن ان تؤثر الازمة السورية على الاصلاح السياسي في الاردن سلبا او ايجابا؟
- ابدا ،لا يوجد أي تأثير للازمة السورية على الاصلاح السياسي في الاردن لا سلبا ولا ايجابا.
الأزمة الاقتصادية
* ماذا عن موقفك من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن،سببها والحلول الاستراتيجية للأزمات الاقتصادية؟
- اولا، الازمة الاقتصادية متراكمة ليست بفعل حكومة بعينها، فقد بدأت المشكلة بالتفاقم عندما قبلت الحكومات توزيع موازنة الدولة المتكررة بشكل يزيد عن مقدار الواردات .. وهذا لا يجوز مطلقا رغم انه مرت علينا حكومات اهتمت بالتوازن بين النفقات العامة الجارية، وان تكون ضمن أرقام الواردات ويجب ان لا تحسب المساعدات في دعم الموازنة الجارية.. ومع الاسف مرت سنوات عديدة كانت تنفق الدولة اكثر مما كانت تجبي وكانت تقوم بالدين.
الحل ليس سهلا، لان هذه تراكمات طويلة، ولكن في المدى الطويل يجب عمل استراتيجيات بحيث لا تزيد النفقات العامة عن الواردات.
ثانيا، لا توجد لدينا الادارة الحكيمة التي تتمكن من تنفيذ استراتيجيات طويلة الامد. فمثلا لا يوجد لدينا عدد حقيقي للبطالة وللعمالة الوافدة ، واين تعمل وبالتالي لا يمكن عمل نظام اقتصادي له علاقة بالفقر والبطالة الا اذا كانت مثل هذه المعلومات متوفرة.
ثالثا، الاردن بلد زراعي، ويمكن استغلال هذا الجانب من خلال عمل سياسة طويلة الامد .
* ماذا عن الآليات المتبعة لمحاربة الفساد في المملكة؟ وكيف تصف أداء الأجهزة المعنية في هذا الموضوع؟ وما المطلوب فعله في ملف مكافحة الفساد؟
- كثر الحديث عن هذا الموضوع، ورغم انني لا انكر انه لدينا فساد، لكن لا يجوز اتهام اي انسان من دون دليل، لان ذلك يعد جريمة.
فالقانون سمح لاي مواطن اكتشف اية وثيقة حول قضية فساد ان يقدمها لمكافحة الفساد او القضاء.
ونحن في مجلس الاعيان بحثنا مشروع قانون (من أين لك هذا) حيث قدم عشرة اعضاء في مجلس الاعيان لوضع تشريع هذا القانون، وبالفعل تم تحويله الى اللجنة القانونية في مجلس النواب وهذا القانون ان صدر فسيحل مشكلة كبيرة.