فوضت الجمارك الاردنية مركزي جمرك عمان والمنطقة الحرة الزرقاء بممارسة الصلاحيات المتعلقة بإعفاء سيارات الضباط العاملين والمتقاعدين.
[/SIZE][SIZE=5]
واعطى التفويض مديري المركزين صلاحيات إعفاء سيارات الضباط العاملين والمتقاعدين وتسوية قيود السيارات العائدة لهم أو نقل ملكيتها وفقا للآلية المتبعة في الجمارك.
واكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك غالب الصرايرة في تصريح صحافي اليوم السبت ان الجمارك تسعى الى تطبيق اللامركزية من خلال نقل الصلاحيات الى مدراء المراكز حسب التخصص .
وبين ان تفويض مدراء المراكز بممارسة الصلاحيات المخولة للمدير العام او مدراء المديريات في المركز يسهل على المتعاملين مع الجمارك سواء اكان مواطنا او مؤسسة مشيرا الى ان التفويض الذي اعطي لمركزي جمرك عمان ومنطقة الحرة الزرقاء يسمح بقبول التوصية اللازمة الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة أو الإدارة التي يتبعها الضابط والموجهة مباشرة للمركز الجمركي المختص لإعفاء سيارة الضابط العامل أو المتقاعد أو تسديد قيودها.
واوضح ان مدير المركز يستطيع إدخال رقم التوصية وكافة المعلومات اللازمة على البرنامج المحوسب العامل في مركزي جمرك عمان والمنطقة الحرة الزرقاء والمرتبطين مع مديرية الإعفاءات في مبنى الدائرة الرئيسي.
وقال ان التفويض يسمح لمدير المركز السير بإجراءات التخليص على السيارة المبينة أوصافها بالتوصية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الخاصة والعامة للضابط العامل، واستيفاء ضريبة المبيعات العامة أصولا للضابط المتقاعد وحسب قرارات مجلس الوزراء .
يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قرارات بهذا الخصوص كان اولها قرار رقم 2654 في السابع من ايار عام 2001 واخرها قرار رقم 4522 في الثامن من نيسان العام الماضي.
واكد وجوب ان يقوم مدير المركز بإشعار الدائرة بمنح الضابط الإعفاء اللازم من خلال البرنامج المحوسب، مشيرا الى ان يسمح باستكمال إجراءات تسوية وضع السيارات العائدة للضباط العاملين نتيجة مرور المدة القانونية أو بسبب التقاعد أو عدم صلاحيتها للسير على الطرق نتيجة تعرض السيارة لحادث أو عدم صلاحيتها وذلك بالتنازل بها للخزينة أو إعادة تصديرها أو التخليص عليها كسيارة أو قطع غيار أو نقل ملكيتها.
وأكد الصرايرة أهمية أن ترفع جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاجراءات السابقة لمديرية الإعفاءات في الدائرة للبت فيها.
