وأشارت المصادر إلى أن رد مجلس النواب لتعديلات الأعيان على القانون يعكس المعادلة ويمنح النواب الـ(10) الذين يصلون لقبة البرلمان للمرة الأولى والأعيان الثلاثة رواتب تقاعدية ويحرم النواب الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من مجالس نيابية سابقة يبلغ (75) نائباً سبق لهم العمل النيابي في مجالس سابقة.
وفي السياق ذاته أكد رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة، أنه سيحضر إجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة آلية التصويت حول قانون التقاعد المدني في الجلسة المشتركة الأولى بعد التعديلات الدستورية بحضور رئيسي مجلسي الاعيان والنواب طاهر المصري وعبد الكريم الدغمي .إضافة لعدد من الأعيان
وحدد الدستور الجديد آلية جديد للتصويت على مواد القوانين المختلف عليها بين المجلسين ووردت الآلية الجديدة بنص المادة (92) «اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها».
يشار إلى أن نصاب الجلسة المشتركة للمجلسين يكتمل بحضور (92) عضوا من المجلسين (61) عضوا من النواب و(31) عضوا من الأعيان.
ورحجت مصادر نيابية أن تصوت أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالح قرار مجلس النواب.
وكان مجلس النواب رفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون والتي تقضي بمنح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 سنوات في الدولة بما فيها 4 سنوات العضوية في مجلس الامة، ورد للمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الامة.
الراي الالكتروني