صادق مجلس الأعيان في جلسة مسائية عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 كما ورد معدلا من الأعيان .
وكان مجلس الأعيان ادخل تعديلات على القانون رفع بموجبها عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من 250، وألغى اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب لتناط المهمة إلى محكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية .
كما أضاف الأعيان المفوض العام لحقوق الإنسان إلى عضوية لجنة شؤون الأحزاب، بالإضافة إلى شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وتضم لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية إضافة الى المفوض العام لحقوق الإنسان وشخصية من القطاع الخاص.
وتحدد مواد مشروع القانون الذي يعد احد القوانين الناظمة للعمل السياسي الهادفة إلى تحقيق حياة حزبية متقدمة تسهم في تطوير العملية الديمقراطية شروط ممارسة حق تأليف الأحزاب السياسية ، وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية التي أسندت لأول مرة إلى لجنة شؤون الأحزاب بدلا من وزارة الداخلية ، كما يلغي القانون صلاحية وزارة الداخلية فيما يتعلق بحل الأحزاب التي تم حصرها بأحكام نظام الحزب الأساسي أو بقرار قضائي .
وفيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية اوجب القانون على الحكومة تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب وفق تعليمات وأسس محددة ، واشترط على الحزب السياسي الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة، مع السماح بقبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وأن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد للحزب على خمسين ألف دينار سنوياً، إضافة إلى حضر تلقي الحزب أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو أي شخص اعتباري عام أو خاص أو أي مصدر مجهول .
كما لا يجوز وفق القانون التعرض لأي مواطن أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي.
