تعقد اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لاعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر اجتماعها الثاني ظهر غد الاحد بمبنى رئاسة الوزراء، برئاسة رئيسها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي.
وتركز اللجنة في تعديلاتها – وفق ما أكده المجالي – على إلغاء خمس مواد في القانون تتعلق بموضوع الغرامات والعقوبات الجزائية، ومن أبرزها المادة (23)، مبينا أن القضاء المدني كفيل بحل أي قضايا من هذا القبيل. وكان المجالي قد أكد على وجود اتصالات مع المجلس القضائي للنظر في قضايا المطبوعات في القضاء المدني الذي يختص بالنشر، وكذلك التركيز على سرعة إجراءات التقاضي في هذه القضايا.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني عضو اللجنة لـ»الدستور» أن اللجنة ستبحث اليوم أبرز التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والنشر، وستتعامل بجدية مع أي توجه يرغب به ناشرو المواقع الالكترونية لتنظيم عملها. وشدد المومني على أنه سيتم حل جميع «التشوهات» الموجودة حاليا في القانون بشكل يضمن رفع سقف الحريات وصونها، مع التركيز على موضوع الغرامات والعقوبات وإلغائها بشكل كامل.
