لاقى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية اعترضاً واستيائاً لدى ا?وساط الحزبية، في ضوء إهمال مطالبات الأحزاب الجوهرية.
وجاء هذا الاستياء في ضوء ضرب مطالبات الأحزاب عرض الحائط؛ حيث باتت تلك المطالبات با?دراج بالإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب، وتضمين القانون مواداً عقابية إضافة إلى الإبقاء على مقترح الحكومة في أن،لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن،250،شخصا، وعلى أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن(10%)،من سبع محافظات على الأقل وعلى أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن،(5%).
الاستياء المعتاد من الحكومة ومجلس النواب يخرج عادة من أحزاب المعارضة؛ إلا أن أصوات الرفض لإقرار مجلس النواب لمشروع قانون الاحزاب بدأت أيضاً تتعالى بصوت يوازي المعارضة لدى الأحزاب الوسطية؛ فأمين عام حزب الحياة ظاهر عمرو أشار إلى أن نظرته التفاؤلية تجاه الإصلاح بدأت بالتلاشي.
واستهجن عمرو إهمال مطالبات الأحزاب أثناء اجتماع اللجنة النيابية المشتركة والحكومة معهم حول قانون الأحزاب؛ متساءلاً عن أي ديمقراطية يتحدث بها مجلس النواب.
وبهذا أخذت النظرة الحزبية الوسطية سياقاً جديداً في الساحة السياسية بانتقاد دور وآداء مجلس النواب والحكومة في إقرار القوانين والتشريعات؛ وهو أمر انسحب أيضاً على بعض الأحزاب الوسطية التي تعرف بقرب توجهاتها للحكومة؛ حيث أكد صالح ارشيدات أمين عام حزب التيار الوطني،”الذي يرأس لجنته الاستشارية رئيس الحكومة فايز الطراونة”،على،أن قانون الأحزاب لم يقر بما طالبت به الأحزاب السياسية واللجنة النيابية المشتركة.
وأضاف ارشيدات أن إهمال مطالبات الأحزاب في القانون جاء لتباين وجهات النظر لدى الكتل النيابية؛ مؤكداً على أن مجلس النواب هو صاحب الولاية في إقرار القوانين وفق ما يراه مناسباً.
أما أحزاب المعارضة فلم يمثل إقرار مشروع القانون بهذه الالية من قبل مجلس النواب أمراً مفاجئاً لها؛ حيث بين أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب،أنه لم يكن يتوقع أكثر من ذلك من قبل مجالس “جاءت وفق قوانين انتخاب غير شرعية”.
وأضاف ذياب أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب يشير إلى سيطرة سياسة “الهيمنة” على عقل المشرع، معتبراً أن القانون بصيغته المقرة “ردة إلى الوراء بدلا أن يشكل خطوة إلى الأمام”.
وهو ما أشار إليه أمين عام حزب الحياة عمرو؛ مبيناً أن المسار الذي يجري به مجلس النواب هو مسار خاطئ؛ مشيرا إلى،أن التعديلات التي تمت في مجلس النواب كانت في الاتجاه المضاد للاصلاح المطلوب،فالاحزاب اجتمعت مع اللجنة النيابية المشتركة ووافقت اللجنة على،99%،منها وهو ما لم يقر في المجلس.
وأضاف عمرو أن أداء مجلس النواب في إقرار القانون بهذا المسار جاء بعد اطمئنان المجلس من هدوء الحراك الشعبي.
فيما اعتبر ذياب أن المجلس يتعامل مع الأحزاب “كأعشاب البحر” التي لا تملك جذورا في المجتمع وبنيته، مؤكدا أن،هنالك نكسة في عملية الاصلاح؛ وضرورة وجود حاجة ماسة لاعادة النظر بآلية إدارة شؤون البلاد.
وفي ظل إحالة مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس الأعيان ليمر بمراحله الدستورية؛ لا يعول ذياب على أن يتم أي تعديل على القانون من قبل مجلس الاعيان؛ مبرراً ذلك لكون،الناظم واحد؛ والرؤية التي تحكم مجلسي الأعيان والنواب تكاد تكون متشابهة.
وفي نهاية الأمر يبقى انتظار آلية إقرار مشروع قانون الأحزاب من قبل مجلس الاعيان، رغم أن بعض الأحزاب لا تعول على الأعيان أيضاً إلا أن المسار في إقرار قانون الأحزاب لم يمر بمراحله الدستورية كاملة حتى الآن، ما يتيح فرصة أمام الأعيان لتعديل القانون بما يتفق مع مطالب الأحزاب.
