أرسلت الحكومة البريطانية مذكرة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تناشدها عدم الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قُدِّم نيابة عن رجل الدين الإسلامي المتشدد، أبو قتادة، لأنه تأخر كثيرا في تقديم استئنافه.
ويسعى محامو أبو قتادة، الذي يواجه احتمال ترحليه إلى بلده الأردن، الطعن في قرار المحكمة السابق الذي قضى بأنه لن يتعرض إلى التعذيب في حال ترحيله.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو المجلس الأوروبي، البالغ عددهم 47 ممثلا، الجمعة في مدينة برايتون البريطانية لمناقشة كيفية تعامل المحكمة الأوروبية مع مثل هذه الحالات.
وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك، الذي تستضيف بلاده الاجتماع، إن قضية أبو قتادة تثير قضايا أوسع.
وأضاف كلارك: “تراودني آمال كبرى في أن يتفق الوزراء والسفراء الذين ألتقيهم اليوم على حاجتنا إلى نظام يبت في مثل هذه الحالات في أسرع وقت ممكن”.
وقال: “لا يجب أن يقضي أناس سبع او عشر سنوات أو ايا كانت المدة في السجون البريطانية انتظارا لسماع قضيتهم لأن هناك تعقيدات كثيرة تقف في الطريق”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إنه لا يمكن ترحيل أبو قتادة من بريطانيا في الوقت الراهن وذلك بعد أن تقدم فريق الدفاع عنه باستئناف.
وتسلمت المحكمة طلب الاستئناف قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة لأبو قتادة لاستئناف الحكم.
ويعني قرار المحكمة أن أمر ترحيل أبو قتادة لن يبت به قبل تشكيل هيئة قضائية للنظر في طلب الاستئناف.
وسيقرر قضاة المحكمة ما إذا كانت القضية ستنظر في المحكمة العليا أم لا.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد صرحت الثلاثاء أن ترحيل أبو قتادة قد يستغرق شهورا إذا تقدم باستئناف.
وكانت السلطات البريطانية اعتقلت أبو قتادة الثلاثاء في لندن ورفضت طلب الإفراج عنه بكفالة.
وقالت ماي أمام نواب مجلس العموم إنه يمكن ترحيل أبو قتادة لأن الحكومة البريطانية تلقت تأكيدات بانه سيحظى بمحاكمة عادلة في الأردن.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حظرت ترحيله إلى الأردن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إذ قالت انه يخشى من استخدام أدلة تنتزع منه تحت التعذيب في حال جرى ترحيله.
وقد طلبت بريطانيا ضمانات من الأردن أن ذلك لن يحدث، وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق انها تحقق تقدما في مسألة الحصول على الضمانات.
وكانت ماي قد زارت الأردن في شهر مارس/ آذار الماضي لإجراء محادثات مع الملك عبدالله الثاني وبعض الوزراء حول قضية أبو قتادة الذي وصفه الوزراء بأنه “يشكل خطورة قصوى”.
وقالت مراسلة بي بي سي نورما سميث ان مثول الوزيرة ماي أمام مجلس العموم قد يعني أنها حصلت على ضمانات أردنية.
وكان قاض بريطاني قد حكم بسجن أبو قتادة لمدة ست سنوات في شهر فبراير/شباط الماضي بعد أن حكمت المحكمة الأوربية بحظر ترحيله.
وكان عضو البرلمان بيتر بون قد أخبر بي بي سي قبل اعتقال أبو قتادة أن على الحكومة أن ترحله وتتعامل مع التبعات القانونية لذلك لاحقا.
ولم توجه لائحة اتهام لأبو قتادة في بريطانيا لكن السلطات البريطانية قدمت أدلة على أنه قدم نصائح لأشخاص “كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية”.
ويواجه ابو قتادة محاكمة في الأردن بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ضد سياح أمريكيين وإسرائيليين.
