أكد المستشار القانوني في وزارة الصحة رضوان أبو دامس أن تأسيس قسم حقوق الإنسان في الوزارة لا يلغي من دور بعض المديريات ومنها مديرية الرقابة والتدقيق.
وتابع أبو دامس أن القسم الخاص بحقوق الإنسان يأتي مواكبة للمعايير والمواثيق الدولية وجاء بعد تكليف وزير الصحة عبد اللطيف وريكات بضرورة إنشاء القسم حيث سيكون مكملا لعمل المديريات ومتابعا للشؤون الحقوقية التي ترده.
وفي حال لم تأتي شكاوى بالمواطنين بنتائج فإن القسم سيقوم بمتابعتها في محاولة للارتقاء بالخدمة الصحية، يقول أبو دامس ويعتبر أن قانون الصحة العامة اعطى الوزارة بمتابعة جميع الصحية في المملكة حتى لو خرجت من أطر عمل ومهام وزارة الصحة.
وسيقوم مدير الشؤون القانونية المستشار القانوني أبو دامس بمتابعة جميع القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، وأكد أن الشكاوى قد تشمل الأخطاء الطبية من باب أن الشكوى ستتابع قانونيا مهما كان سببها.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدمت بطلب لوزير الصحة للقيام بجولات على المنشأت الطبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية لأجل رصدها وموائمتها صحيا، واعتبر أبو دامس أن القسم سوف سيتعامل مع المنظمات الحقوقية بشفافية وتعاون كامل وصولا إلى خدمة أفضل للمواطنين.
وفي السياق ذاته، كانت الوزارة اتخذت قرارا باستحداث موقع إداري متقدم تحت مسمى مساعد مدير إدارة الرعاية الصحية لشؤون نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ويعنى بالتأهيل لهذه الفئة والإشراف على الخدمات الطبية والصحية التي تقدم لهم.
