اكدت الجبهة الأردنية للإصلاح سعيها للعمل مع كافة القوى السياسية من اجل القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين والمطالبة بإصدار قانون انتخاب عصري وتحقيق عدالة اجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة لتأمين،،حياة كريمة لكل مواطن و بناء دولة المؤسسات ووقف الإرضاءات في المناصب القيادية.
وشددت في مؤتمر صحفي عقدته امس في مجمع النقابات المهنية،على ضرورة إدامة سلمية وشعبية الحراك داعية كافة أطراف العملية السياسية الالتزام به كأساس للحل مؤكدة أن أي تلويح بوسائل غير سلمية لن يزيد العملية السياسية إلا مزيدا من التأزم والتعقيد.
،واكد امين عام الجبهة الدكتور سامي الخوالدة ان الجبهة انه بات من الواجب على كافة النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية أن تضع يدا بيد من أجل إنجاح وإنجاز المسيرة الإصلاحية في وطننا الأردن.
وقال الخوالدة ان المواطن الأردني لم يعد يخشى أحد، أو يتردد في قول كلمة الحق، بعد أن عانى الأردن من الفساد والفاسدين، وكممت به الأفواه الحرة.وطالب الخوالدة الحكومة بفتح ملفات الخصخصة وبيع ركائز الدولة الأردنية ومشروع سكن كريم لعيش كريم والكثير من المشاريع الأخرى.وبين أن رؤية الجبهة للإصلاح تتمثل في بناء مؤسسات الدولة الأردنية ضمن منظومة كاملة متكاملة من الإصلاح السياسي والإداري والمالي والاقتصادي، تؤدي إلى ضخ جميع مقدرات الوطن في صالح الوطن والمواطن.
وأكد أن العملية السياسية في الأردن ومقاومتها من قوى الشد العكسي وقوى الفساد قد يجر البلاد إلى منزلقات خطيرة ومن هنا فإن الجبهة الأردنية للإصلاح تؤكد على ضرورة وضع خارطة طريق للإصلاح ضمن برنامج عمل زمني تشارك به كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتقود إلى مبادرات سياسية تشكل أساسا للحل.
،وبين ان الجبهة ومن خلال برنامجها الإصلاحي تسعى لتحقيق (3) أهداف هي التحول الديمقراطي للوصول إلى صيغة تمكن من تداول السلطة بشكل سلمي وآمن،،إستناداً إلى صناديق الإقتراع ، وهذا يتطلب إجراء إصلاحات دستورية عميقة وجذرية قد تحتاج إلى صياغة دستور جديد وبلورة معادلة فاعلة تحقق التوازن بين الأمن والحرية والربط بين المشاركة والفاعلية اضافة الى التنمية الاقتصادية والإدارية لتأمين حياة كريمة للمواطن وحماية أمنه وكرامته وهذا يستوجب تعزيز كفائة القطاع العام, ومساهمة القطاع الخاص مساهمة جادة ، وبلورة صيغة عملية وفاعلة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص للتخلص من آثاره المدمرة على الدولة والمجتمع .
كما أكد على أهمية اعتماد سياسة خارجية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية .
،وبين إن الأهداف الإصلاحية تنسجم مع المصالح العليا للدولة والشعب وهي ، متابعة مسيرة التقدم للشعب والحفاظ على هويته وإرثه الحضاري مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تتم عملية إصلاح ما تم إنجازه بالطرق والآليات القديمة التي أصبحت من الماضي.
وقال الناطق الإعلامي للجبهة الدكتور فايز الخلايلة ان الجبهة تتمع برؤية إصلاحية ضمن الثوابت الاردنية التي يتفق عليها جميع الاردنيون.
وبين ان التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا غير كافية ولا بد من إعادة النظر فيها حتى تتناسب مع المرحلة القادمة.