أثارت المناقشات النيابية الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية والتي أقر خلالها عددا من مواد القانون استياء معظم الأحزاب على اختلاف اتجاهاتها.
ولعل التعديل الأبرز الذي أقره النواب ولامس جميع الأحزاب يكمن في إعادة مرجعية الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية مخالفين بذلك قرار لجنتهم المشتركة ( القانونية والحريات العامة) باعتماد وزارة العدل مرجعية للأحزاب.
التعديل يأتي في ظل المطالبات التاريخية للأحزاب السياسية في عدم ربط مرجعية الأحزاب بوزارة الداخلية لما تحمله “من بعد أمني”، ناهيك عن استبعاد الحكومة والنواب لمخرجات لجنة الحوار بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية للأحزاب.
النواب ذهبوا كذلك في صدام مباشر مع حزب جبهة العمل الإسلامي غير آبهين حتى برأي الحكومة المخالف لهم، وذلك بإدخالهم تعديلاً على أحد مواد القانون يحظر من خلاله تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
وأصبحت الفقرة (ب) من المادة (4) من مشروع القانون بعد تعديل النواب تنص على أنه: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”، وهذا يعني حظر تأسيس أي حزب بناء على برامج وأهداف دينية بحسب وزير الدولة للتشريعات أيمن عودة الذي تمسك بالنص الحكومي معتبراً أنه لا يجوز منع الأحزاب من تبني الأهداف والبرامج الدينية.
موقف حزب جبهة العمل الإسلامي بدا مرتبكاً حيال تعديل النواب محاولاً تفسيره وفيما إذا كان ينطبق على الحزب أم لا. وبعد التيقن من ما أقدم عليه النواب أطلق الحزب على لسان قياداته تصريحات تعتبر تعديل النواب من باب المناكفة السياسية ليس إلا.
وقد يأتي هذا في ظل التأكيد المستمر من قبل قيادات الحزب على أن المجلس “مسير من قبل الجهات ا?منية وهو ما يتضح في قول عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل ا?سلامي مراد العضايلة الذي قال أن جهاز المخابرات ما زال هو المحرك الأساسي في إقرار التشريعات والقوانين”.
التصعيد سبقه إعلان حزب جبهة العمل مقاطعة الحوارات التي سيجريها مجلس النواب حول مشروع قانون الانتخاب؛ وهو ما أورده العضايلة “لعمان نت” بتأكيده أن الحزب لم يشارك في الحوارات السابقة ولن يشارك في الحوارات اللاحقة.
وعلى النقيض تماما من تصريحات العمل الإسلامي، تعتبر بعض الأحزاب ونواب بأن أحزب المعارضة وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي يحملون مجلس النواب ما لا يحتمل؛ مؤكدين أن مجلس النواب يتعرض للانتقاد المستمر رغم دوره البارز في إقرار التشريعات الإصلاحية وتعديلات الدستور، على حد قول النائب غازي مشربش.
ومع كل هذا يبقى دور المجلس تجاه القوانين المتعلقة بتسيير الحياة الحزبية منتقدا لدى معظم الأحزاب في ظل عدم تواني المجلس بزيادة الاشتراطات على تأسيس الأحزاب أثناء إقراره للمواد الأولى من الحزب، وهذا ما يضع عدة تساؤلات في الأيام المقبلة عن الشكل النهائي لقانون الأحزاب بعد إقراره وخروجه من النواب باتجاه الأعيان.
