مثل 32 شخصا من نشطاء “حراك الطفيلة” و”الدوار الرابع” أمام محكمة أمن الدولة أمس، التزاما منهم بتعهدات وقعوا عليها قبل الخروج من السجن لمراجعة المحكمة، وفقا لرئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشبابي والشعبي المحامي طاهر نصار.
وبين نصار، إلى “الغد” ان القضية ما تزال مستمرة، علما بأنه لم يصدر قرار من مدعي عام أمن الدولة لغاية امس بحفظ أوراق القضية.
وأوضح ان مهمة هيئة الدفاع تقتصر على موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان “تسعة اشخاص ممن اعتقلوا ما يزالون قيد التوقيف الى الآن، لأن عليهم قيودا في قضايا سابقة، وحاليا لا نستطيع التقدم بأكثر من طلب كفالة لهم”.
وبين نصار انه تجرى حاليا نقاشات بين الهيئة وموقوفي الحراك المفرج عنهم، حول “الامتثال لمحكمة أمن الدولة والاستمرار في المدافعة أو عدم الامتثال لها، بصفتها محكمة غير دستورية”، على حد قوله.
يذكر أن محكمة امن الدولة أفرجت يوم الأحد الماضي عن 32 موقوفا من حراك “الطفيلة” و”الرابع”، من أصل 41 موقوفا.
وبين النائب العام العسكري للمحكمة القاضي يوسف الفاعوري ان التسعة الذين رفض تكفيلهم، يعود الى أنهم على ذمة قضايا خطف من اجل الابتزاز وإضرام حرائق، ومطلوبون لجهات قضائية اخرى، مبينا انه سينظر في كفالاتهم لاحقا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة بعد لقائه وفدا من كبار ووجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة في الديوان الملكي يوم الأحد الماضي، باتخاذ الإجراءات وبالسرعة الممكنة للإفراج عن كافة الموقوفين من ابناء المحافظة والرابع، وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.
