تمر علاقة الجهات الحكومية وبعض المؤسسات الدولية الاقتصادية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين بمرحلة يشوبها الغموض وسط جدل واسع حول ماهية العلاقة بين الطرفين ومستقبل خطط المملكة المتصلة بهذه المؤسسات في خضم هذه الأجواء.
وبينما يطلب الأردن دعما غير مشروط من المساعدات الفنية والقروض تشترط هاتان المؤسستان التزام المملكة بإجراء إصلاحات اقتصادية تقلص من حجم التشوهات التي يعانيها الاقتصاد الوطني.
بدوره؛ يعرض صندوق النقد الدولي على المملكة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة المقبلة كشرط للتمويل فيما يطلب الأردن موافقة الصندوق على تقديم نافذة تمويلية للحصول على التسهيلات المطلوبة إلى حين الخروج من الضائقة المالية التي تعصف بالموازنة العامة.
واتسع مدى الخلاف بين الطرفين حينما رفض الصندوق الطلب الأردني واكد بعد ذلك أن ما يمكن تقديمه من الصندوق خلال الفترة الحالية تبعا للحالة الاقتصادية، يتمثل في تقديم تسهيلات مشروطة (Standby Arrangements).
وبموجب عرض الصندوق؛ يعتمد حصول المملكة على التسهيلات على مدى التزامها باتخاذ بعض القرارات الإصلاحية وتحديدا ما يتعلق بدعم السلع والأسعار.
وبحسب مصادر مطلعة، كانت تسعيرة الكهرباء أحد البنود التي تم بحثها بين الطرفين، إذ طلب الصندوق الالتزام برفع أسعارها مطلع أيار(مايو) المقبل بهدف تقليص الضغوط التي تثقل الموازنة العامة وتحديدا مع توقعات ارتفاع عجزها إلى مستويات قياسية.
ومن الجدير ذكره هنا أن الحكومة تحاول تعديل التعرفة الكهربائية كأحد الحلول التي تطرحها لمواجهة أزمة خسائر قطاع الكهرباء نتيجة التحول الكلي للاعتماد على الوقود الثقيل في التوليد فيما من المرجح أن تعدل التعرفة اعتبارا من بداية أيار(مايو) المقبل.
وقدرت الهيئة المختصة في وقت سابق أن تبلغ خسائر القطاع خلال العام الحالي في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي 1700 مليون دينار فيما يتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط /ساعة خلال العام الحالي في ظل هذه الخسائر ما بين 152 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 68 فلسا لكل كيلو واط /ساعة.
غير ان الخلاف لا يقتصر على علاقة الحكومة مع الصندوق، بل يتعلق أيضا بالعلاقة مع البنك الدولي الذي يعكف على إعداد دراسة حول الاقتصاد الأردني خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي تهدف إلى تحديد التشوهات في الاقتصاد الوطني وعلاقة ذلك بالاختلالات السياسية وتأخر عملية الإصلاح السياسي.
موقف البنك الدولي ليس ببعيد عن موقف الصندوق، إذ يشترط البنك أيضا اتخاذ قرارات إصلاحية سياسية واقتصادية لتسهيل حصول الأردن على التسهيلات التي يسعى إليها، والتي قدرتها مصادر بمبالغ تزيد على 500 مليون دولار.
ومن الموضوعات التي يصر البنك على فتح باب الحوار حولها، تلك المتعلقة بنفقات الأمن والدفاع، التي “تعد مصدرا للأوجاع الاقتصادية” على حد وصف أحد مسؤولي البنك.
البنك طالب صراحة بمناقشة هذه الموازنة لدورها في زيادة النفقات وتحديدا الأجور والرواتب وهو الأمر الذي لم يقابل بترحيب من قبل الجانب الأردني.
وكانت المملكة خضعت لبرنامج تصحيح اقتصادي، في العام 1989 بهدف تخفيض عجز الموازنة والدين العام إلا أن تطبيقات ذلك البرنامج المرتبط مع صندوق النقد والبنك الدوليين لم تحمِ الاقتصاد من مشاكل طالت أداء المالية العامة نتيجة توسع النفقات انعكست سلبا على حياة المواطنين.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي دعا المملكة أخيرا إلى اعتماد برنامج مالي إصلاحي مدته 3 سنوات للحد من التشوهات التي شابت الاقتصاد الوطني ومساعدته في تحقيق نسب نمو أعلى وأكثر شمولية.
وتوقع تقرير المراجعة الرابعة للصندوق عن الاقتصاد الأردني أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75 % في 2012 بسبب ما أسماه تزايد الضغوط الاجتماعة وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.
