كتب: المحامي خضر ارشيدات/مما لا شك فيه بأن العد التنازلي في عمر مجلس النواب ( غير المأسوف على شبابه ) قد بدأ, و ليس من المبكر الحديث عن المجلس القادم, لا سيما وان مجلس النواب هو ممثل الشعب و الكفة الراجحة في مجلس الأمة.
و كتحصيل حاصل فإن مسؤولية إفراز مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب الحقيقية تنقسم بين الحكومة و الشعب (الناخب).
فالمطلوب من الحكومة ان تتبنى قانون انتخاب يحاكي واقع الشعب و طموحاته و بأن تطرحه للرأي العام لرصد ردود الفعل حوله والوقوف عند النقد البناء الذي بلا شك سيشكل الدعامة الاساسية في جسم اي قانون لكي تكتب له الحياة، لا ان تلد فأراً بعد هذا المخاض العسير الذي نتج عن تشتت بالأفكار و الأهداف و مراعاة هذه الجهة او تلك على حساب الوطن.
و كذلك التخلي عن انتهاج سياسة الإرهاب الفكري من خلال التلميح بوجود نمر سينقض على هذا البلد, فقد تعلمنا بأن المستحيلات ثلاث ( الغول و العنقاء و الخل الوفي) واصبحت الآن اربعة و مرشحة للزيادة, إذ ان المواطن على درجة من الوعي بحيث بات يعلم بأن هذا النمر من ورق, نحن نضخمه بأفكارنا و نحجمه بأفعالنا, و الواقع يؤكد ذلك.
ومطلوب من الحكومة ايضاً بأن ترعى انتخابات حرة نزيهة حتى تتمكن من الحصول على حكم برد الإعتبار لها بعد ثبوت جرم التزوير على الحكومات السابقة و إدانتها بهذا الجرم.
اما الناخب, و هو قطب الرحى في العملية الإنتخابية, فمن المؤكد بأنه قد تعلم درساً قاسياً لن ينساه من المجالس السابقة و لن يكرر الأخطاء السابقة التي لا زال يدفع ثمنها حتى الآن و على الارجح بأن نتائجها ستنعكس على اجيال قادمة.