الاصلاح نيوز- وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012.وسيتم ارسال مشروع قانون الاتفاقية الى مجلس الامة للسير في المراحل الدستورية لإقراره بصفة الاستعجال وذلك لتمكين الجهات المختصة من الاستناد الى هذه الاتفاقية في نقل المحكومين الاردنيين في السجون السعودية.
ويأتي مشروع القانون للمصادقة على الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية محمد الرعود خلال زيارته الاخيرة الى السعودية نهاية شهر اذار الماضي دعما للعلاقات القائمة بين المملكتين الشقيقتين ورغبة منهما في اقامة تعاون في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين وفقا لشروط واجراءات نصت عليها الاتفاقية.
وجاءت الاتفاقية نظرا لوجود عدد من الاردنيين في السجون السعودية ولغايات تمكينهم من قضاء محكوميتهم او ما تبقى منها في مراكز الاصلاح والتاهيل الاردنية واتاحة الفرصة لذويهم واصدقائهم من رؤيتهم وزيارتهم دون تحمل عناء السفر فضلا عن توفير التاهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم وادراكا من البلدين للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال.