،أظهر انتصار الاسلاميين الكاسح في مجلس نقابة المعلمين عبر كتلتهم الانتخابية “المعلم النقابي” جزءا من تفاصيل سيناريوهات مستقبلية قد تلقي بظلالها على المشهد السياسي الاردني في الفترة المقبلة.
،ولعل ابرز ما تضمنه هذا الانتصار الكاسح من تفاصيل ودلالات هو حجم انتصار سياسة “إقصاء الآخرين” التي انتهجتها الحركة الاسلامية في التعامل مع مرشحي الكتل الاخرى، فباستثناء حملها فقط للنقيب مصطفى الرواشده فقد تم اقصاء كامل المرشحين من الكتل الأخرى التي تعرضت لهزيمة بدت اكثر من قاسية.
،وكشفت نتائج الانتخابات عن ان سياسة الاسلاميين تجاه النقابات المهنية والابقاء على فرض سيطرتها عليها وفقا لمفهوم”المغالبة” بدت اكثر وضوحا وجلاء في انتخابات نقابة المحامين لتؤكد تكريس مفهوم “الإقصاء والمغالبة” الذي تنتهجه الحركة الاسلامية في كل ما يتعلق بموضوع الانتخابات في حال كانت لديها القوة التصويتية الكافية لحسم سيطرتها المطلقة عليها.
،وتكشف النتائج الرقمية بوضوح عن ان النقيب الرواشده الذي خاض الانتخابات مستقلا وبدعم معلن من كتلة التوافق الوطني التي تمثل المعلمين المستقلين قد حقق فارقا كبيرا عن مرشح الاسلاميين الاول في قائمتهم لموقع نائب النقيب حسام المشه الذي حصل على 179 صوتا مقابل حصول الرواشده على 259 صوتا، مما يدلل على ان الناخبين الاخرين من خارج الكتلة الاسلامية قد دعموا بقوة النقيب الرواشده، في الوقت الذي احجم اسلاميون عن منحه اصواتهم.
،هذه الفروقات انسحبت مباشرة على قائمة الاصوات التي حصل عليها المرشحون الاسلاميون في قائمتهم الفائزة، فهناك اربعة مرشحين من القائمة حصلوا على اصوات اعلى من الاصوات التي حصل عليها حسام المشه المرشح الاسلامي لموقع نائب النقيب، فيما حصل باسل الحروب الاسلامي على اقل الاصوات “138 صوتا”.
،وبعيدا عن تفاصيل الارقام ودلالاتها فان سياسة اقصاء الاخرين بدت اكثر من واضحة في انتخابات نقابة المعلمين، التي استندت الحركة الاسلامية في ادارتها على مبدا “الاقصاء والمغالبة” بعد تيقنها تماما بان سلة الاصوات التي تملكها القوائم الاخرى لا تكفل لمرشحيها تشكيل اية مخاطر من شانها كسر ما اسماه البعض”كبوت الاسلاميين في نقابة المعلمين”.
،ويلاحظ ان هذه السياسة للحركة الاسلامية ليست بالجديدة ففي كامل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات النقابية فان الحركة الاسلامية تستخدم هذا الاسلوب القائم على المغالبة والاقصاء في النقابات التي تملك فيها قوة تصويتية ضاربة، ولا تحبذ تماما بناء اية تحالفات انتخابية مع الاخرين.
،وتلجا الحركة الاسلامية لكسر هذه القاعدة عندما لا تكون لديها القوة التصويتية الكافية لحسم النتائج فتلجأ الى بناء تحالفات انتخابية مع قوى اخرى، وتعمل في احيان كثيرة على فرض سيطرتها على القائمة.
،وكانت الحركة الاسلامية ولا تزال ترفض بشده بناء اي تحالفات انتخابية مع قوى سياسية اخرى في الانتخابات النيابية السابقة، بالرغم من ان شركاءها التقليديين في احزاب المعارضة حاولوا مرارا وتكرارا بناء مثل هذه الانواع من التحالفات حتى في المناطق الانتخابية الا ان الاسلاميين كانوا يرفضون هذه العروض جملة وتفصيلا.
،ان ابرز ما يمكن ان تؤشر عليه نتائج انتخابات نقابة المعلمين هو حجم ما ستحصل عليه الحركة الاسلامية من مقاعد في مجلس النواب المقبل، وكيفية التعامل مع السناريوهات المتوقعة في هذه الحلبة التي بدت اكثر مواءمة للاسلاميين من غيرهم من باقي القوى السياسية والحزبية الاخرى.
،وبافتراض ان الاسلاميين شاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، ونجحوا بحجز مقاعد تكفل لهم المناورة على بناء ائتلاف نيابي يضم الاغلبية لتشكيل حكومة برلمانية، فان من المتوقع ان يلجأ الاسلاميون للدفع بمرشح اخر لشغل مقعد رئيس الحكومة، في حين تقلل مصادر عديدة من احتمال ان يكون لدى الاسلاميين قوة برلمانية كافية في المجلس المقبل تسمح لهم بالدخول في نباء تحالفات تتيح لهم في النهاية توفير الاغلبية النيابية التي ستشكل الحكومة.
،وتستند رؤية هذه المصادر الى ما تضمنه قانون الانتخاب الجديد الذي منح كوتا محدودة جدا للاحزاب، وقسمها من داخلها الى كوتات اصغر، وهو ما يدفع بالاسلاميين الى مهاجمة وانتقاد القانون بشدة.
،ووفقا للقانون الجديد الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس فانه لن يسمح باي حال من الاحوال للاسلاميين بحجز مقاعد تكفل لهم المناورة وبناء تحالفات قد تقودهم الى بناء ائتلاف يضم الاغلبية النيابية التي ستشكل الحكومة، وفي احسن الاحوال فان الاسلاميين اذا لم ينجحوا بمقاعد تكفل لهم القيام بهذا الدور فانهم سيتحولون مباشرة الى معارضة شرسة تحت قبة المجلس النيابي السابع عشر المقبل.
،ومع ذلك فان كل السناريوهات لا تزال مفتوحة على مصراعيها وسيتم تغييرها وتبديلها باستمرار الى حين معرفة الى اي صورة سينتهي اليها قانون الانتخاب، ومن ثم المواقف السياسية والحزبية التي ستنبني على اساسه.
،وحتى الان فان كل المؤشرات تقول ان احتمال مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة لا تزال قائمة خاصة اذا ما تم تهذيب قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب الحالي، الا ان سياسة الاسلاميين القائمة على “الاقصاء والمغالبة” ستبقى هي القاعده الرئيسة التي تحكم عملهم السياسي، وفي حال لم يستطيعوا ضمان تطبيق هذه القاعده فانه مسيلجأون لبناء تحالفات تكفل لهم البقاء في بؤرة قاعدتهم الام.