الاصلاح نيوز- اشارت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الى ان التعذيب المبرح قد يكون السبب وراء تأخير اخلاء سبيل معتقلي الطفيلة والدوار الرابع، حتى لا يتم كشف حجم التعذيب الذي يتعرضون له.واكدت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الأحد، ان المعتقلين تعرضوا لكل اشكال القمع والتعذيب، مطالبة،المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالحريات العامة وحقوق الإنسان أن تبادر إلى القيام بدورها للمطالبة بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين فوراً دون مماطلة أو تأخير.
وتاليا نص البيان، كما وصل “الاصلاح”:
حول قضية التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لمعتقلي الحراك الإصلاحي في الأردن
تدارست لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الشكاوى الواردة إليها من أهالي ومحامي المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وهي تتابع بقلق بالغ حجم المخالفات الإنسانية والتعامل بصورة تفتقر إلى أبسط قواعد مراعاة التشريعات الجزائية والتشريعات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي . ومن بعض ما تعرض له المعتقلون ما يلي :
1. العقوبة البدنية والضرب المبرح على مرأى ومشاهدة من وسائل الإعلام أثناء الاعتقال وفي المراكز الأمنية وفي أماكن التوقيف والاعتقال.
2. التعرية من الملابس للموقوفين والمعتقلين.
3. الحجز للموقوفين في زنازين انفرادية.
4. الحجز للموقوفين من الحراك مع الموقوفين على جرائم أخلاقية بقصد الإساءة.
5. منع وكلاء الدفاع ( المحامين ) من الالتقاء بالموقوفين وفق الأصول المرعية.
إن لجنة الحريات وهي تهيب وتستنهض المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالحريات العامة وحقوق الإنسان أن تبادر إلى القيام بدورها للمطالبة بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين فوراً دون مماطلة أو تأخير.
وتنوه اللجنة بأنها تخشى أن يكون التعذيب المبرح الذي يتعرض له هؤلاء المعتقلون هو السبب في تأخير إخلاء سبيلهم حتى لا ينكشف حجم التعذيب الذي يتعرضون له.
وعليه فان لجنة لحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي، تأسف أشد الأسف لاستمرار العقلية الأمنية المسيطرة في التعامل مع الحراك الشعبي الإصلاحي في الأردن ، ومن الاستمرار في الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين وإهانتهم والتعدي على إنسانيتهم . الأمر الذي يتناقض مع الدستور والقوانين الأردنية ويتناقض مع جميع القوانين والأنظمة الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وتطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشعبي الأردني المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما تطالبها بالكف عن الممارسات المنافية للأخلاق الأردنية وبتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الممارسات غير الإنسانية الذي تعرض له المعتقلون، ومحاسبة كل من مارس أعمال عنف وإيذاء بحق معتقلي الحراك، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا عقابهم الزاجر لهم ولغيرهم، حتى يبقى سجل الوطن ناصعاً ولا يشوه في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان .
عمان في 23 جمادى الأولى 1433هـ لجنة الحريات وحقوق الإنسان
الموافق 15 / 4 /2012 في حزب جبهة العمل الإسلامي