خبراء ماليزيون وعرب يناقشون نظام المزاوجه بين الحاله المرضيه والتكلفه

الإصلاح نيوز/

يناقش خبراء ومختصون يوم الأربعاء المقبل على مدارِ يومين في ورشة عمل متخصصه نظام المزواجه بين الحاله المرضيه والتكلفه ينظمها اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمم المتحده في ماليزيا برعاية وزير الصحه الدكتور عبداللطيف وريكات.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبوعرابي العدوان في تصريحات صحفيه اليوم أن اتحاد الجامعات العربية يولي هذا الموضوع عنايه فائقه بعد النجاح الكبير الذي حققه نظام (CASE MIX) في أكثر من تسعين دوله في العالم منها ماليزيا وسنغافوره واليابان والفلبين وتابلند بالأضافه الى دول أوروبا وامريكا.

وأضاف الدكتور ابوعرابي ان نظام (case mix) يزاوج ما بين نوع المرض وحساب تكلفة العلاج في تصنيف المرضى بهدف تحقيق أفضل نتائج ممكنة في ما يتعلق بضبط تكلفة العلاج وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو نظام يعين على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة خاصة إذا كانت شحيحة، ويساعد أيضا الفريق الطبي من أطباء اختصاصيين وعموميين وكوادر مساعدة في تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة ويمكن الإدارة من الاحاطة بتفاصيل سير العلاج وتتابع الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وعلى صعيد متصل قال رئيس اللجنه التحضيريه للورشه ، الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور مصطفى البشير أن نظام (CASE MIX) أثبت أن له فوائد جمة لكل المتعاملين في الحقل الصحي بما في ذلك المرضى والأطباء وإدارة المستشفيات وشركات التأمين الصحي والحكومات ويمكن تلخيص فوائده في الآتي:

بالنسبة للمرضى فإن النظام يحدد ويربط بدقة عالية من البداية بين حالة المريض حسب نظام المجموعات الذي يتبعه النظام ونوع العناية التي يجب أن تقدم له ويحدد متطلبات ذلك بالتفصيلً خاصة بالنسبة للمرضى في الحالات الحرجة، وتتم المتابعة في أثناء علاج المريض عبر النظام ويمكن تحديد أي انحراف عن المسار الطبيعي المحدد لعلاج المريض المعين، وقد أثبت النظام فعالية كبيرة في تجنب المضاعفات الناتجة عن التأخير في اتخاذ القرار المناسب أو تحويل المريض للجهة المختصة في الوقت المناسب وهناك أبحاث كثيرة منشورة عن فوائد تطبيقه في عدد كبير من الدول.



أما بالنسبة للمستشفى فيمكن للإدارة المتابعة المباشرة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمريض وكذلك كفاءة الفريق الطبي العامل بصورة فردية وجماعية، ويحفز النظام الجميع على بذل أفضل ما عندهم أثناء تعاطيهم مع المريض كل في مجال اختصاصه، كما يسهل النظام عملية التواصل بين الفريق العامل وتحديد دور كل واحد بدقة متناهية مما يقلل من احتمالات حدوث تأخير أو ارتباك أو إهمال أثناء تقديم الخدمة للمريض المعين خاصة في الحالات الحرجة، ويساعد هذا النظام في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة إذ أن الإدارة تكون مشاركة في متابعة استخدام الموارد كالأدوية والمعدات أثناء العلاج وتتأكد من عدم إهدار الموارد ويمكنها توفير موارد إضافية بالسرعة المطلوبة إذا تطلبت الحالة وذلك بناء على المعلومات المتوفرة لديها سلفاً عن سير علاج المريض. ويساعد النظام المستشفى في تقدير الميزانية السنوية بطريقة علمية لأن النظام يعطيها الصورة الحقيقية لنشاط المستشفى ونوع المرضى وتكلفة كل شريحة، لأن النظام مبني على ربط نوع المرض وتكلفة العلاج مما يساعد في تحديد احتياجات المستشفى بصورة أفضل بكثير من النظام المبني على عدد الأسرة الذي يغفل نوع المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفى المعين بدقة حيث تختلف التكلفة حسب نوع المرض ويمكن تبنيه بواسطة كل الممولين للعلاج سواء كان ذلك في القطاع العام أم الخاص أو شركات التأمين.

وأضاف الدكتور البشير ان هذا النظام يعتمد على تصنيف علاج المرضى في مجموعات أقرب إلى التجانس على حسب التشخيص والموارد المادية التي توجه إليه في حالات العلاج في العيادة الخارجية أو الدخول إلى المستشفى وفترة البقاء بداخله. فالمعلومات التي يوفرها هذه النظام تعطي مقدمي الخدمات الطبية صورة حقيقية عن حجم الموارد التي يجب توفرها حسب نوع المرضى الذين يتم علاجهم ويمكنهم من اختبار ومتابعة نظام العلاج وإدارته بصورة فعالة، كما يمكن تطبيق هذا النظام من رصد التغيرات التي تحدث في تكلفة علاج المريض المصاب بمرض معين وخروجها من القيمة المعيارية وأسباب ذلك مما يجعل الفريق الطبي العامل على درجة عالية من الوعي والحساسية واليقظة في اتخاذ القرارات أثناء علاج المريض. أكثر من تسعين دولة في العالم تبنت هذا النظام وطبقته في مستشفياتها بالتدرج ليحل محل النظام القائم وذلك بعد الانخراط في دورات تدريبية تشارك فيها ادارات المستشفيات والأطباء ومسئولي السجلات وخبراء تقنية المعلومات بالمستشفيات.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الجامعات العربية قد أبرم اتفاقية مع جامعة الأمم المتحدة بماليزيا والتي لها خبرات واسعة في هذا النظام منذ تسعينات القرن الماضي ليتولى تنظيم دورات متتابعة للتعريف بالنظام والشروع في تطبيقه في المستشفيات العامة والخاصة في الدول العربية ووجه اتحاد الجامعات العربيه الدعوة للمشاركه في أعمال هذه الورشة للعاملين في المجالات الطبيه والصحيه في القطاعين العام والخاص والجامعات في الوطن العربي للاستفادة من هذا النظام الذي يدرس الآن من ضمن المناهج المتخصصة في اقتصاديات الصحةhealth economics في كثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والآسيوية

،يناقش خبراء ومختصون يوم الأربعاء المقبل على مدارِ يومين في ورشة عمل متخصصه نظام المزواجه بين الحاله المرضيه والتكلفه ينظمها اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمم المتحده في ماليزيا برعاية وزير الصحه الدكتور عبداللطيف وريكات. وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبوعرابي العدوان في تصريحات صحفيه اليوم أن اتحاد الجامعات العربية يولي هذا الموضوع عنايه فائقه بعد النجاح الكبير الذي حققه نظام (CASE MIX) في أكثر من تسعين دوله في العالم منها ماليزيا وسنغافوره واليابان والفلبين وتابلند بالأضافه الى دول أوروبا وامريكا. وأضاف الدكتور ابوعرابي ان نظام (case mix) يزاوج ما بين نوع المرض وحساب تكلفة العلاج في تصنيف المرضى بهدف تحقيق أفضل نتائج ممكنة في ما يتعلق بضبط تكلفة العلاج وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو نظام يعين على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة خاصة إذا كانت شحيحة، ويساعد أيضا الفريق الطبي من أطباء اختصاصيين وعموميين وكوادر مساعدة في تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة ويمكن الإدارة من الاحاطة بتفاصيل سير العلاج وتتابع الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وعلى صعيد متصل قال رئيس اللجنه التحضيريه للورشه ، الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور مصطفى البشير أن نظام (CASE MIX) أثبت أن له فوائد جمة لكل المتعاملين في الحقل الصحي بما في ذلك المرضى والأطباء وإدارة المستشفيات وشركات التأمين الصحي والحكومات ويمكن تلخيص فوائده في الآتي: بالنسبة للمرضى فإن النظام يحدد ويربط بدقة عالية من البداية بين حالة المريض حسب نظام المجموعات الذي يتبعه النظام ونوع العناية التي يجب أن تقدم له ويحدد متطلبات ذلك بالتفصيلً خاصة بالنسبة للمرضى في الحالات الحرجة، وتتم المتابعة في أثناء علاج المريض عبر النظام ويمكن تحديد أي انحراف عن المسار الطبيعي المحدد لعلاج المريض المعين، وقد أثبت النظام فعالية كبيرة في تجنب المضاعفات الناتجة عن التأخير في اتخاذ القرار المناسب أو تحويل المريض للجهة المختصة في الوقت المناسب وهناك أبحاث كثيرة منشورة عن فوائد تطبيقه في عدد كبير من الدول. أما بالنسبة للمستشفى فيمكن للإدارة المتابعة المباشرة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمريض وكذلك كفاءة الفريق الطبي العامل بصورة فردية وجماعية، ويحفز النظام الجميع على بذل أفضل ما عندهم أثناء تعاطيهم مع المريض كل في مجال اختصاصه، كما يسهل النظام عملية التواصل بين الفريق العامل وتحديد دور كل واحد بدقة متناهية مما يقلل من احتمالات حدوث تأخير أو ارتباك أو إهمال أثناء تقديم الخدمة للمريض المعين خاصة في الحالات الحرجة، ويساعد هذا النظام في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة إذ أن الإدارة تكون مشاركة في متابعة استخدام الموارد كالأدوية والمعدات أثناء العلاج وتتأكد من عدم إهدار الموارد ويمكنها توفير موارد إضافية بالسرعة المطلوبة إذا تطلبت الحالة وذلك بناء على المعلومات المتوفرة لديها سلفاً عن سير علاج المريض. ويساعد النظام المستشفى في تقدير الميزانية السنوية بطريقة علمية لأن النظام يعطيها الصورة الحقيقية لنشاط المستشفى ونوع المرضى وتكلفة كل شريحة، لأن النظام مبني على ربط نوع المرض وتكلفة العلاج مما يساعد في تحديد احتياجات المستشفى بصورة أفضل بكثير من النظام المبني على عدد الأسرة الذي يغفل نوع المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفى المعين بدقة حيث تختلف التكلفة حسب نوع المرض ويمكن تبنيه بواسطة كل الممولين للعلاج سواء كان ذلك في القطاع العام أم الخاص أو شركات التأمين. وأضاف الدكتور البشير ان هذا النظام يعتمد على تصنيف علاج المرضى في مجموعات أقرب إلى التجانس على حسب التشخيص والموارد المادية التي توجه إليه في حالات العلاج في العيادة الخارجية أو الدخول إلى المستشفى وفترة البقاء بداخله. فالمعلومات التي يوفرها هذه النظام تعطي مقدمي الخدمات الطبية صورة حقيقية عن حجم الموارد التي يجب توفرها حسب نوع المرضى الذين يتم علاجهم ويمكنهم من اختبار ومتابعة نظام العلاج وإدارته بصورة فعالة، كما يمكن تطبيق هذا النظام من رصد التغيرات التي تحدث في تكلفة علاج المريض المصاب بمرض معين وخروجها من القيمة المعيارية وأسباب ذلك مما يجعل الفريق الطبي العامل على درجة عالية من الوعي والحساسية واليقظة في اتخاذ القرارات أثناء علاج المريض. أكثر من تسعين دولة في العالم تبنت هذا النظام وطبقته في مستشفياتها بالتدرج ليحل محل النظام القائم وذلك بعد الانخراط في دورات تدريبية تشارك فيها ادارات المستشفيات والأطباء ومسئولي السجلات وخبراء تقنية المعلومات بالمستشفيات. ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الجامعات العربية قد أبرم اتفاقية مع جامعة الأمم المتحدة بماليزيا والتي لها خبرات واسعة في هذا النظام منذ تسعينات القرن الماضي ليتولى تنظيم دورات متتابعة للتعريف بالنظام والشروع في تطبيقه في المستشفيات العامة والخاصة في الدول العربية ووجه اتحاد الجامعات العربيه الدعوة للمشاركه في أعمال هذه الورشة للعاملين في المجالات الطبيه والصحيه في القطاعين العام والخاص والجامعات في الوطن العربي للاستفادة من هذا النظام الذي يدرس الآن من ضمن المناهج المتخصصة في اقتصاديات الصحةhealth economics في كثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والآسيوية