اوصى المشاركون في الورشة التي نظمها التجمع الأردني للأنقاذ (الجبهة الاردنية الموحدة ، الوسط الأسلامي ، حزب الحياة) التي عقدت في مجمع النقابات المهنية الاربعاء بالابقاء على عدد المقاعد المخصصة للمحافظات كما هي، كما اوصى المشاركون في الورشة التي هدفت لتوافق على قانون ونظام انتخابي برلماني جديد يخدم المرحلة القادمة و يقرب وجهات النظر بين جميع القوى والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية بإعطاء الناخب الحق بأن ينتخب في دائرته الأنتخابية بعدد المقاعد المخصصة للدائرة مهما كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة .
كما اوصى بمنح قائمة نسبية على مستوى الوطن بواقع 50% ولا تقل بكل حال من الأحوال عن 30% والحق لأي مواطن وبغض النظر سواء كان حزبياً ام لا أن يترشح ضمن قائمة الوطن ، و إجراء لقاءات ومحاضرات توعوية في كافة المحافظات والألتقاء بالمواطنين لتعريفهم بقانون الإنتخابات والنظام الإنتخابي.
واكد المجتمعون على دعم حرية الصحافة الورقية والالكترونية والاذاعات والفضائيات الخاصة ورفض سن اي تشريعات تتعارض مع هذه الحريات ورفض استهداف اي جهة، والعمل على صياغة القانون بطريقة واضحة وبلغة عربية فصيحة تمنع أي التباس ممكن أن يحدث .
واكدوا على التشديد على تغليظ العقوبات في الجرائم الإنتخابية وعدم سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم ، رفض ما ورد من تسريبات حكومية حول القانون المنوي اقراره من الحكومة وتحويله الى مجلس النواب .
واوصى المجتمعون بان يستقيل الموظف الحكومي الراغب بالترشح للإنتخابات من عمله قبل ثلاثة أشهر.
وشارك في الندوة ممثلين عن احزاب الجبهة الأردنية الموحدة، الوسط الاسلامي ، الحياة الأردني ، جبهة العمل الأسلامي ، الأتحاد الوطني ، الرسالة ، العدالة والتنمية،العدالة والحرية ، الوحدة ، العدالة والأصلاح ، الوطني الأردني، الوحدة الشعبية ، الجبهة الأردنية للأصلاح،النقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني ، مؤسسة المتقاعدين العسكريين وحركة اليسار الأجتماعي ،الصحافة الألكترونية ، الشعب الديمقراطي ،الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي وحزب الرفاه.
