دعا التجمع الأردني للإنقاذ إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، قادرة على متابعة الملفات الأكثر أهمية في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي وحسم ملفات الفساد.
وأشار التجمع في بيان له الأربعاء، إلى أن الحكومة لا ترغب في إجراء لا الانتخابات النيابية ولا الانتخابات البلدية هذا العام، فيما وصفه التجمع بالتناقض مع تصريحات الملك عبد الله الثاني، الأمر الذي “بدا يشكل ظاهرة يعكف الكثير من المفكرين والمراقبين للشأن المحلي على التوقف عندها ودراستها ومحاولة تفسيرها والتنبؤ بعواقبها”.
أما حول أداء مجلس النواب، فتساءل التجمع إن كان أصبح المجلس “هيئة لتوزيع صكوك الغفران على بعض الفاسدين واللصوص وأصحاب الكومسيون السياسي”، وهل انحصر دوره في التغطية والتعمية على من سرقوا ثروات الوطن ونهبوا مساكن فقرائه، ” وهل هناك حلف مابين الحكومة والمجلس لإيصال الأردن الى حالة الهذيان السياسي والضياع الوطني”، بحسب ما جاء في البيان.
وتاليا نص البيان:
بيان التجمع الأردني للإنقاذ حول اداء الحكومة ومجلس النواب
حينما تدخل مجموعة القيم الأخلاقية التي تنتظم المسار العام للمجتمع الأردني والتي تميزه عن غيره من المجتمعات الى مسارات التفسير المصلحي والفردي ، وتسيطر النرجسية على من يفترض فيهم ان يكونوا النخبة المستنيرة ، المفكرة المشرعة للحياة العامة واستقرار الأمة ، وحينما نرى في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن العظيم وهو يتجشأ روحه ،وتمتليء عيونه بالدموع وهو يرى المشرعين في ظل الأزمة المالية الخانقة يهتمون برواتبهم التقاعدية وجوازات سفرهم المزركشة أكثر من فقر الفقراء الذين انتخبوهم ، هذا ان كانوا قد انتخبوهم حقا ، و أكثر من اهتمامهم بقانون الإنتخاب الذي ننتظره من الحكومة والمشرعين الموقرين على أحر من الجمر وأمر من العلقم ، وأكثر من اهتمامهم بأمور الشعب والعامة من فقراء الأردن .
لقد ترددنا كثيرا ، وكثيرا جدا ، قبل ان نتحدث منتقدين مجلس النواب ، فمجلس النواب لحيتنا ، ومجلس النواب شواربنا ، مع ما كل للحية والشارب من قيمة رمزية عند الأردنيين ، وباقي المثل الأردني عند النواب ، هل صار مجلس النواب الموقر هيئة لتوزيع صكوك الغفران على بعض الفاسدين واللصوص وأصحاب الكومسيون السياسي ، هل انحصر دور مجلس النواب في التغطية والتعمية على من سرقوا ثروات الوطن ونهبوا مساكن فقرائه ، وثروات ابنائه وتاجروا بلقمة عيشه ، ويدفعون الأردنيين للمتاجرة بشرفهم من اجل لقمة العيش و البقاء على قيد الحياة ، هل مجلس النواب الموقر صار مقاولا لإعطاء الثقة للحكومات بمائة واحد عشر صوتا فما فوق ولا يعنيه الا الحصول على الإمتيازات والسيارات والهبات والسفرات الى حيث ندري ولا ندري .
وهل هناك حلف مابين الحكومة والمجلس لإيصال الأردن الى حالة الهذيان السياسي والضياع الوطني ،حلف مقدس لتأجيل الإنتخابات النيابية التي يصر الملك والشعب على اجرائها ويصر المجلس والحكومة على تأجيلها ، إن من شأن جنوح الحكومة ،أيضا الى سياقات غير واضحة في السياسة الداخلية ، خاصة فيما يتعلق بالملفات الأكثر الحاحا في المرحلة الحالية أن يعزز روح التمرد في صفوف الشباب وأن يعزز الأسباب التي تقف وراءها الحراكات السياسية المطالبة بالتغيير ، وأن يقوي التيارات السياسية ،المتملقة التي تنتظر اللحظة المناسبة للإنفضاض عن سامر
النظام دون النظر الى كل الإعتبارات السياسية والتاريخية والمصلحية ، كما انه في النهاية من شأنه ان يعزز مواقف الجهات التي تظن الحكومة او تتظاهر بأنها تسعى الى اضعافها .
اننا نراقب المشهد السياسي لحظة بلحظة كما نراقب الأداء الحكومي ايضا ، ولا نستطيع الا ان ننتهي الى خلاصات محددة بعد طول دراسة وتمحيص وهو أن الحكومة لا ترغب في اجراء الإنتخابات النيابية هذا العام ولا حتى الإنتخابات البلدية ، من ناحية ثانية فإننا نشفق على الأردن ونحن نرى أن الملك يصر في تصريحاته في كل المحافل السياسية الدولية على أن الإنتخابات البرلمانية ستجري هذا العام وستكون حرة ونزيهة وشفافة بينما تتصرف الحكومة وكأن كل التصريحات لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد .
إن التناقض الكبير بين التصريحات الملكية والتصرفات الحكومية بدا يشكل ظاهرة يعكف الكثير من المفكرين والمراقبين للشأن المحلي على التوقف عندها ودراستها ومحاولة تفسيرها والتنبؤ بعواقبها ، وإننا في التجمع الأردني للإنقاذ لنؤكد على أن المصلحة الوطنية تستدعي البت في مواقف الحكومة وبسرعة ، وإذا كانت الحكومة عازمة على تأجيل الإنتخابات النيابية حتى العام المقبل وهذا مالا نحبذه ولكننا ربما سنكون في وارد تفهمه لأسباب موضوعية بدأت تتبدى لنا جلية واضحة ، إذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن تستأذن الحكومة في الإنصراف لأن الوقت ثمين جدا ولا نملك منه الكثير ، إذا كان الأمر كذلك فإننا ندعو الى تشكيل حكومة انقاذ وطني ، حكومة مختلفة تماما في الرؤى والتوجهات ، في الشكل والمضمون ، حكومة قادرة على متابعة الملفات الأكثر أهمية في مجال الإصلاح السياسي والإقتصادي وحسم ملفات الفساد ، فقد اسرفنا في استعمال الوقت في الدراسات والتحويل على اللجان والبرلمان حتى بهتت صورة كل مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب في أعين الشعب وبالتالي فإننا نحذر و بقوة من أن البقاء أسرى لموضوع الإنتخابات والتأجيل او التقديم والأخذ والرد سيوصلنا الى مأزق لا تحمد عقباه .
إننا ندعو الى تشكيل حكومة انقاذ وطني بماكينة سياسية قوية فاعلة تبدأ باصلاح الإعوجاج منذ اليوم الأول لتنصيبها ، وتقوم بالتماهي مع المطالب الشعبية التي عبر جلالة الملك بكل وضوح انه معها ويدعمها ، وعلى حكومة الإنقاذ الوطني المقترحة ان لا تركن الى من أوصلونا الى هذه الحالة ولا تداهنهم ولا تشاركهم ولا تتهاون معهم فالأردن اولا والأردن اخيرا لأن حب الوطن من الإيمان .
الوطن في عنق الزجاجة ويكاد يختنق ولن نقف مكتوفي الأيدي ننتظر ان نموت حتى ترضى تيارات الفساد وتيارات التأجيل وتيارات التسويف ، ورحم الله امرؤ عرف قدرر نفسه ،، مبروك لمجلس النواب الرواتب التقاعدية ، ومبروك للحكومة التأجيل والتسويف ، وليكن الله في عون الوطن والقيادة ، أما الشعب فله الأمر من قبل ومن بعد ولكم طول البقاء .
التجمع الأردني للإنقاذ
