أعرب التجمع الأردني للإنقاذ، عن خيبة امله من مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة، مشيرا إلى غياب رأي الأحزاب فيه، داعيا مجلس الأمة لعدم إقراره بصيغته التي أقرتها الحكومة.
وأكد التجمع في بيان له الخميس، على ضرورة إجراء تعديلات جذرية عليه من أهمها رفع نسبة قائمة الوطن إلى 30% من مقاعد مجلس النواب دون إسقاط حق الحزب في إلحاق أعضاء جدد في القائمة بغض النظر عن تاريخ انتسابهم, ورفع الحد الأدنى لتصويت الناخب إلى ثلاثه أصوات في المحافظات بالإضافه الى صوت واحد للقائمة النسبية ورفض مبدأ تعيين الراسبين كترضية باعتباره تزويراً فاضحاً لإرادة الناخبين ومبدأ غير ديموقراطي ويخالف المبادىء الدستورية.
كما شدد على ضرورة أن يخرج قانون الانتخاب من بين يدي مجلس النواب “بالصورة التي ينتظرها الوطن والمواطنون ، ليكون بداية لعهد جديد من الإنتخابات الحرة العادلة النزيهة”.
وتاليا نص البيان:
بيان التجمع الأردني للإنقاذ حول مشروع قانون الانتخاب
بعد طول ترقب وانتظار زفت الينا الحكومة الموقرة نبأ احالة مشروع قانون الانتخابات الذي لطالما انتظرناه بشغف وبتوقعات سقفها السماء بأن ينتج من هذا المشروع الشكل الجديد للأردن الحديث بعد كل المخاضات العسيرة والغبن الذي عانى منه الشعب الأردني كنتيجة حتمية لقانون الصوت الواحد الذي كان صنيع تيارات الشد العكسي التي ارادت وما زالت تريد أن تغتال المطالب العادلة للإصلاح والتحديث لنفاجأ بمشروع قانون باهت ومخيب للآمال لا ينسجم حتى مع الحد الأدنى من طموحات الشعب الاردني فاكتفى برفع قانون الصوت الواحد الى اثنين واستبدل الدوائر الوهمية بقانون هبات ومكرمات حكومية في المقاعد النيابية وبجائزة ترضية من خمسة عشر مقعداً لكافه الاحزاب أي بمعدل نصف نائب لكل حزب اذا ما دخلنا في علم الرياضيات والكسور العشرية ،،وهذا ان دل على شي ء فانه يدل على ان الحكومة تناست العبر والدروس الذي قدمها التاريخ الحديث وبالتحديد حراك الربيع العربي,كما تناست ان شعبنا الاردني الراشد والعظيم والعريق يستحق اكثر من ذلك .
اننا في التجمع الاردني للإنقاذ ونحن اذ نعبر عن خيبة املنا من مشروع القانون الذي لم يكن لنا او لغيرنا من الاحزاب أي رأي فيه لندعوا من منطلق المسؤولية التاريخية والحرص على الوطن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بأن يراعيا الإعتبارات الوطنية قبل أي اعتبارات اخرى وان لا يقدما على اقرار هذا القانون كما جاء بشكله الحالي ،،،إذ المطلوب اجراء تعديلات جذرية عليه من اهمها رفع نسبة قائمة الوطن الى ثلاثين بالمئة من مقاعد مجلس النواب دون اسقاط حق الحزب في الحاق اعضاء جدد في القائمة بغض النظر عن تاريخ انتسابهم, ورفع الحد الادنى لتصويت الناخب الى ثلاثه اصوات في المحافظات بالأضافه الى صوت واحد للقائمة النسبية ورفض مبدأ تعيين الراسبين كترضية باعتباره تزويراً فاضحاً لإرادة الناخبين ومبدأ غير ديموقراطي ويخالف المبادىء الدستورية ويعطي سلطة العطاء ممن لا يملك لمن لا يستحق وهذا اجحاف كبير بحق الأردن والأردنيين , ولو كانت الحكومة تريد العدالة في التوزيع والتمثيل للجأت الى وسائل اخرى متوفره في الأنظمة الانتخابية تعطي حق التمثيل لكافة ابناء الوطن وبإرادتهم لا بإرادة الحكومة.
من ناحية ثانية فإننا نرفض رفضا قاطعا سقوط الجرائم الإنتخابية بالتقادم ولا يجوز وضع سقوف زمنية لذلك لأن من شأنه تشجيع المزورين على التمادي لعدم وجود الروادع اللازمة ، كما اننا نطالب بدراسة الزام الناخب بالتصويت لأن الإنتخاب حق وواجب ويجب تفعيل دور المواطن في العملية الإنتخابية ، وعدم اظهار اللامبالاة تجاه عدم المشاركة في الإنتخابات،،، وأن يكون تقسيم الدوائر الإنتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام لأن ذلك من شأنه أن يرسخ،،ثقة الناخبين في العملية الإنتخابية و ضمان عدم المساس بحقوقهم الإنتخابية على الصعيد الجغرافي.
إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان يخرج قانون الإنتخاب من بين يدي مجلس النواب بالصورة التي ينتظرها الوطن والمواطنون ، ليكون بداية لعهد جديد من الإنتخابات الحرة العادلة النزيهة التي نتمنى ان تنتج مجلسا يقود الحياة السياسية الوطنية الى الأمام ان شاء الله .
التجمع الأردني للإنقاذ
