ردت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة العين هشام التل وحضور وزير الداخلية محمد الرعود مشروع قانون جوازات السفر ، مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب ،فيما ارجأت البت بقانون التقاعد المدني الى الخميس المقبل .
وفي حال وافق مجلس الامة على قرار اللجنة برد قانون جوازات السفر فانه سيتم اعادة العمل بقانون الجوازات لعام 1969 والذي كان ينص على اربعة الوان للجوازات .
من جهة اخرى قررت اللجنة المشتركة القانونية والمالية في مجلس الأعيان ارجاء البت في القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010 الى الخميس المقبل بعد ان شهد الاجتماع نقاشا موسعا تباينت فيه الآراء حول مشروع القانون ، حيث تم مناقشة تعديل مقترح على مشروع القانون يقضي بان تكون مدة الخدمة في الدولة لا تقل عن 15 سنة بما فيها مدة العضوية في مجلس الامة للحصول على تقاعد ، الا ان الاقتراح لم يحصل على توافق داخل اللجنة .
وكان قرار مجلس النواب برفض القانون والعودة الى القانون السابق والذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة أثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة المجلس مسعىً لتحقيق مكاسب شخصية ، وتجاوزا للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.
ويوقف القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة ، كما يستثني مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد ، مع العلم أن القانون الأصلي لسنة 1959 وقبل تعديله بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1999 نص على عدم شمول خدمات أعضاء مجلس الأمة بالتقاعد.
