ديمقراطية من ؟!

د. هدى عبد الناصر، – الاهرام



بعد الإجماع علي مبادئ الثورة‏;‏ النقاء الثوري ومحاربة الفساد‏,‏ العدالة الاجتماعية‏,‏ رفض التبعية‏,‏ الحرية والديمقراطية‏,‏ واضح أن الحوار السياسي أصبح يعبر عن الحيرة‏..‏ فمن نحن ؟ ومن أين نبدأ ؟

نحن مجتمع رأسمالي لا يعاني فقط من عدم العدالة, بل أصبح أكثر من41% من سكانه تحت خط الفقر وقريبين منه, وقلة قليلة غرفت من ثرواته بدون وجه حق, بل بطريقة غير قانونية خلال أكثر من أربعين عاما.
نحن دولة جهازها الحكومي يشعر بأنه السيد في هذا البلد والشعب عبيد, ولذلك فإن عملية إصلاحه يجب أن تقوم علي أساس أن يكون الشعب فوق الحكومة, ومعني هذا أن يكون للشعب كلمة ورأي.
نحن مجتمع يعاني من الصراع الطبقي وليس التصادم الديني, بل إن الأخير ظاهرة مفتعلة يغذيها مناهضو الثورة. ويجب أن نعترف بأن الصراع الطبقي موجود وسيظل موجودا, وهو موجود في كل مكان وفي كل وقت; مادام وجد شخص يعمل عند شخص آخر, ويحقق له ربح.. هذا من طبيعة الكون.
وهنا نتساءل.. كيف تحل مصر الثورة هذا الصراع الطبقي ؟ ولمصلحة من يكون حل هذا الصراع ؟ هل لمصلحة الرأسمالية أم من أجل الطبقات المحرومة من هذا الشعب ؟ وهل يتم حل الصراع الطبقي بالعنف أم بالوسائل السلمية ؟
إن ذلك يقودنا إلي مناقشة مبدأ أساسي من مبادئ ثورة25 يناير; وهو تحقيق الحرية والديمقراطية. ولقد ألفنا في السنوات الماضية الكلام عن الديمقراطية في مصر بالمفهوم الغربي.
وفي واقع الأمر, فإن تلك الصورة من الديمقراطية لا يمكن أن تحقق أهداف ثورة25 يناير; فإن معني ذلك إعطاء الفرصة لأصحاب النفوذ وأصحاب الأموال; ليكونوا سلطة التشريع وسلطة الرقابة.
ولقد جربنا تطبيق الديمقراطية الغربية في مصر بعد ثورة1919; بل وصيغ دستورنا في1923 علي أحدث النظم في ذلك الوقت, فاستقي من الدستور البلجيكي, فماذا كانت النتيجة؟ جاء التطبيق خلال ثمانية وعشرين عاما مخيبا للظنون, وأفرز مجتمعا مختلا فاسدا كان يطلق عليه مجتمع النصف في المائة! لقد كانت ديمقراطية هذا العصر نموذجا للدكتاتورية الإقطاعية والبرجوازية; ديكتاتورية رأس المال التي عصفت بالطبقة العاملة والمتوسطة.
ومرة ثانية في تاريخنا الحديث جربنا نموذج الديمقراطية الغربية الذي بدأ بالتدريج في عهد السادات, ثم استمر في عهد مبارك; وأسفر عندئذ عن المجتمع الذي ثار عليه المصريون; مجتمع الفساد والاستغلال السياسي, وسيطرة قلة رأسمالية علي الثروات وعلي الحكم, وظلم اجتماعي غير محتمل.
لقد اعتمدت تجربتا الديمقراطية الغربية في مصر علي نظام حزبي غير قادر علي تمثيل قوي الشعب السياسية الحقيقية وأمانيها القومية والشخصية.
معني ذلك أن هناك ثغرة في التنظيم السياسي علي جانب كبير من الخطورة; فلا يمكن للديمقراطية الغربية أن تنجح إلا بتعبئة القوي الشعبية, وتحقيق التجنيد السياسي عن طريق تعدد الأحزاب.
وهنا نتساءل, ونحن علي أعتاب نظام سياسي جديد.. كيف نحمي الشعب من الطبقة البرجوازية المستغلة ؟
إن صمام الأمان الوحيد في ظل الظروف الحاضرة هو الاحتفاظ بمبدأ50% علي الأقل للعمال والفلاحين في المجلس التشريعي, والنص عليه في الدستور الجديد; وبهذا لن تتمكن البرجوازية القوية من أن تنفذ في البرلمان, وتأخذ أغلبية لتحكم وتستحوذ علي السلطة.
وإذا كانت البرجوازية عندها أسلحة وطائرات ودبابات; أعني الإمكانيات المادية, فإنها أيضا بارعة في التسلل والتكيف وفقا للظروف; من هنا يجب تعريف من هو العامل ؟ ومن هو الفلاح ؟ تعريفا جامعا مانعا, حتي لا نفاجأ بمن تستروا خلف هذه القاعدة من البرجوازيين في البرلمان الجديد, والمجالس الشعبية الجديدة.
وينبغي أن أؤكد, ونحن نناقش النظام الديمقراطي في بلدنا, ونشرف علي وضع دستورنا الجديد, علي حرية حق التصويت; الذي فقد قيمته حينما فقد اتصاله المؤكد بالحق في لقمة العيش. إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية, وإن المواطن لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات إلا إذا توافرت له ضمانات ثلاث; أن يتحرر من الاستغلال في جميع صوره, أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية, أن يتخلص من كل قلق يبدو في المستقبل في حياته, إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق في ظل سيطرة طبقة من الطبقات, إن الديمقراطية حتي بمعناها الحرفي هي سلطة الشعب; سلطة مجموع الشعب وسيادته.( جمال عبد الناصر, في مباحثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق, في15 أبريل1963).