دعت حملة “الخبز والديمقراطية” إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني ضد سياسات الحكومة في رفع أسعار الكهرباء والمحروقات ، ومن أجل قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.
وأكدت الحملة في بيان لها الأربعاء، رفضها لقرارات حكومة الدكتور فايز الطراونة “في سعيها لحل مشكلة العجز المتفاقم في موازنة الدولة بمد يدها لجيب المواطن المثقل بالأعباء الاقتصادية وتَقَلص القدرة الشرائية والمغيب عن المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي.
كما دعت “الخبز والديمقراطية” لتوحيد مكونات وقوى الحراك الشعبي الأردني كشرط ضروري لفرض برنامج الاصلاح وتغيير النهج السياسي والاقتصادي.
وتاليا نص البيان:
عقدت لجنة المتابعة للدفاع عن الخبز والديمقراطية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء الموافق 5 حزيران ، ناقشت فيه التطورات المحلية ، وعلى رأسها توجهات وقرارات حكومة فايز الطراونة الاقتصادية ، والمتمثلة بمحاولاتها حل مشكلة العجز المتفاقم في موازنة الدولة بمد يدها لجيب المواطن المثقل بتناقص قدرة دخله الشرائية ، والمنهك بفعل ارتفاع الأسعار المتوالي ، والبطالة ، والإفقار ، والمُغَيَبْ عن المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية ، وأكدت رفضها لها .
هذه السياسات والإجراءات الحكومية تفرض على هذا المواطن دفع ثمن عجز و إخفاق وتخبط الحكومات الأردنية المتعاقبة ، وعدم تحملها لمسؤولياتها تجاه الأزمات الاقتصادية بوضع حلول ناجعة لها واستمرار انصياعها لصندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما وإملاءاتهما ، وعدم التفاتها لمطالبات الشعب الأردني بقطاعاته وحراكاته الشعبية المدنية والنقابية والحزبية المنظمة ، التي أجمعت على الحاجة الملحة لمغادرة النهج الاقتصادي الليبرالي ، واقتصاد السوق ، والتوجه الجاد والمنهجي لبناء نهج اقتصادي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ، ويعزز دور الدولة والقطاع العام ، ويعطي أولويات الاستثمار الوطني للقطاعات الاستراتيجية الاستخراجية والانتاجية الصناعية والزراعية ، ويطبق آليات حماية وتشجيع الصناعات الوطنية ، وينهي نهج الخصخصة ، ويبدأ بخطوات استعادة الشركات التي تم خصخصتها لتعود لمالكها الحقيقي: الشعب الأردني .
إن من واجب الحكومة عدم التلكؤ في البدء بتقليص الانفاق الحكومي غير المبرر إلى أقصى الدرجات ، وتعديل قانون الضريبة ليعتمد المبدأ الدستوري الذي ينص على تصاعدية ضريبة الدخل ، وتقليص ضريبة المبيعات تدريجياً وصولاً لإلغائها ، مترافقاً مع تغيير النهج السياسي القائم ، الى نهجٍ يضمن تحقيق مبدأ ” الشعب مصدر السلطات” ، والحكومة النيابية المنتخبة وفق قانون انتخاب ديمقراطي يستند للتمثيل النسبي على أساس القوائم المغلقة على مستوى الوطن.
كما أكدت لجنة المتابعة لحملة “الخبز والديمقراطية” على أولوية المحاربة الجادة لنهج الفساد والإفساد والفاسدين كركن أساسي في برنامج اصلاحي تغييري حقيقي وشامل ، وهذا الملف ما زال يراوح في زاوية المشاغلة وكسب الوقت من طرف السلطة التنفيذية ، بعيداً عن المعالجة الجادة والمقنعة لشعبنا الأردني.
في ظل هكذا ظروف سياسية واقتصادية صعبة على المواطنين ، وفي ظل هكذا إجراءات وسياسات صادرة عن “الحكومة الرابعة” بعد انطلاق الحراك الشعبي الأردني ، فإن لجنة المتابعة لحملة “الخبز والديمقراطية” تتوجه لأبناء شعبنا في العاصمة والمحافظات للعمل على توحيد جهود مكونات الحراك الشعبي الأردني ، وللمشاركة الواسعة في مسيرة يوم الجمعة الموافق 8 حزيران بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني تحت شعار “لا لرفع الأسعار، لا لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لا لقانون الانتخاب المتداول في مجلسي النواب والأعيان، ونعم لقانون انتخاب ديمقراطي على أساس التمثيل النسبي”.
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
“خبز وديمقراطية”
عمان الأربعاء 6 حزيران 2012
