في معلومات أن أغلب الأعيان سيرفضون تمرير قرار النواب بمنح انفسهم والنواب السابقين والاعيان والوزراء جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، فالميل العام في مجلس الأعيان ضد قرار النواب.
يأتي هذا وسط غضب شعبي بالغ من قرار النواب بمنح انفسهم والنواب السابقين ايضا جوازات سفر دبلوماسية، خصوصا في ظل الازمات التي تعصف بالبلد، وتجاوز النواب لكثير من الاولويات، باتجاه تثبيت مكاسب اضافية لهم، قبيل حل مجلس النواب.
جهات عليا في الدولة ووفقا لمعلومات مؤكدة استمعت لتقييمات سلبية لما فعله النواب، ازاء جوازات السفر، خصوصا، تهديدات النواب بأمرين اذا لم يقر الأعيان هذا التعديل، الاول التهديد بتعطيل اقرار قانون الانتخابات والثاني إجراء تعديل على الدستور يؤدي الى انتخاب الاعيان بدلا من تعيينهم، واثار التهديدان استياء بالغا على مختلف المستويات.
سنشهد في بحر الفترة المقبلة مواجهة حادة بين النواب والأعيان، وها نحن نواجه لأول مرة في حياتنا السياسية نمط تهديد النواب للأعيان بوسائل مختلفة، فالعلاقة -على ما يفترض- تكاملية ولكل مجلس دوره وصلاحياته، ومن الغريب ان يميل النواب لتهديد سلطة اخرى، وسط مؤشرات على ان قصة الرواتب التقاعدية للنواب المعلقة لدى الأعيان ستكون احدى اسباب المواجهة بين الطرفين.
يرى محللون ان الأعيان قد يعقدون صفقة مع النواب تتضمن تمرير الراتب التقاعدي للنائب بعد خروجه، مقابل التنازل عن قصة جواز السفر الدبلوماسي، والمؤكد هنا ان الرأي العام في الاردن لا يحتمل الأمرين، لا الجواز الدبلوماسي ولا الراتب التقاعدي، وذلك لاعتبارات كثيرة ابرزها شعور الناس ان مجلس النواب يبحث عن المكاسب على حساب الشعب، ولا يقوم بمهماته الاصلية بخاصة الرقابة كما يجب.
لايجوز ان يخضع الأعيان لضغط النواب ولا تهديدهم، لأن مجلس الاعيان مهمته رد القوانين لرشدها، وعقلنة كثير من القرارات التي يتخذها النواب، ودور الأعيان ليس شكليا، حتى يظن النواب ان بإمكانهم التهديد بانتخابهم بدلا من تعيينهم بخاصة ان الأعيان ذاتهم سيخسرون امتياز الجواز الدبلوماسي في حال رفضوا قرار النواب، وبما انهم سيخسرون فألاولى أن لا يهدد النواب، وان يأخذوا ذات اتجاه الاعيان.
تبقى قصة التهديد بتعطيل اقرار قانون الانتخاب، وهي كارثة اكبر تثبت ان كل شيء قابل للمساومة، وان قانونا ينتظره كل الاردنيين سيخضع لعمليات مساومة ومقايضة، مع احساس النواب من جهة ثانية ان اقرارهم لهذا القانون سيؤدي لحل النواب، واجراء انتخابات مبكرة، وبهذا المعنى فإن النواب قد يستغلون “الحرد” على خلفية قانون جوازات السفر، من اجل تثبيت بقائهم، وعدم اقرار القانون، وبالتالي استمرارهم نوابا حتى نهاية مدة البرلمان.
ليبقى السؤال حول الحد الفاصل بين صلاحيات النواب وانقلابها في لحظة لوسائل للافراط في السلطة، واستعمالها بغير موقعها.
