حجزت محكمة بداية الطفيلة أمس على أموال بلدية الطفيلة الكبرى لقاء مبلغ (350 الف دينار) اموال مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تمثلت باقتطاعات لرواتب العاملين في البلدية.
وقال مصدر رسمي إلى «الرأي» إن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الطفيلة حجزت على أموال البلدية بالكامل باعتبارها مدانة للمؤسسة بمبلغ (350) ألف دينار، موضحا ان الحجز شمل ممتلكات البلدية وسياراتها وأموالها المخصصة لها في بنك تنمية المدن والقرى وصندوقها، الذي يجبي عوائد الإيجارات والتراخيص والتعبيد بالإضافة إلى قطع أراضي تعود ملكيتها للبلدية، الأمر الذي يربك عمل البلدية ويقف عائقا أمام مشروعاتها.
وفي كتاب موجه من مديرية الضمان الاجتماعي حصلت « الرأي» على نسخة منه جاء فيه « أن إشارة الحجز وضعت من قبل المحكمة على أموال بلدية الطفيلة الكبرى وذلك لعجز البلدية عن دفع قيمة اقتطاعات الموظفين لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي بلغت (350 الف دينار)، لم تحولها البلدية منذ اكثر من سنة، ما أدى الى تراكم تلك المبالغ على البلدية».
وأشار المدير المالي في بلدية الطفيلة الكبرى طارق المرافي، أن الحساب الجاري لبلدية الطفيلة الكبرى في بنك تنمية المدن والقرى لا يتجاوز عشرة آلاف دينار، وأن ميزانية بلدية الطفيلة لهذا العام بلغت (3,5 مليون دينار)، والمديونية (2,3 مليون دينار)، وبلغت رواتب موظفي البلدية (1,8 مليون دينار)، ونقص في السيولة المخصصة للعمل الإضافي ما يعادل (50 ألف دينار) سنوي.
