قررت محكمة بداية شمال عمان الاثنين برئاسة القاضي الدكتور وليد كناكرية وعضوية القاضي يوسف أبو رمان على إخلاء سبيل المشتكى عليه فايز الفاعوري لقاء تامين إيداع نقدي بحساب المحكمة بقيمة نصف مليون دينار يضمن حضوره جلسات المحاكمة.
وجاء القرار لإعطاء المشتكى عليه فرصة لإجراء تسويات مع المساهمين بإعادة الأموال المدعى بها والتي تقدر بـ 20 مليون دينار.
ولم تتم إجراءات إخلاء السبيل حيث تقدم بطلب لاستبدال الإيداع النقدي بكفالة عدلية.
و قررت المحكمة رفض طلب إخلاء سبيل باقي المشتكى عليهم وهم ابن المشتكى عليه معتصم الفاعوري وكل من أسامة خاطر وعودة جريس حيث جاء في قرار المحكمة أن ظروف التحقيق لا تبرر إخلاء سبيلهم في هذه المرحلة.
ويواجه المشتكى عليهم جميعا جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وكانت هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهات فساد في أموال أنفست، ومضى على توقيفهم مدة تزيد عن شهرين.
وكان الفاعوري قد تقدم بضمانات تزيد عن 28 مليون دينار مقابل الإفراج عنه بكفالة فيما لا يزال قرار منع السفر الصادر بحقه ساريا للمفعول.
