«الله يقطع خَلَفك» تقولها لمن تغضب عليه، دائرة الإحصاءات العامة «تبشرنا» في آخر مسح للسكان والصحة الأسرية أن هناك انخفاضا جوهرياً في معدل الإنجاب الكلي من 7.4 في عام 1979 ليصل إلى 6.6 في عام 1983 ثم واصل انخفاضه بشكل حاد في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثالثة ليصل إلى3.8 في عام 2010 ، مما يدل على حدوث تحولات هامة في الأنماط التقليدية المرتفعة للإنجاب في الأردن، نجمت عن تراجع ظاهرة الزواج المبكر في الأردن عما كانت عليه في الماضي، وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول من 21.1 سنة عند النساء و26 سنة عند الرجال في عام 1979 إلى 25.9سنة عند النساء و29.5 سنة عند الرجال في عام2010 !!
الأرقام التي وصلتني بمناسبة يوم الأم من الدائرة، تظهر أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها الأردن أثرت بشكل كبير في تغيير السلوك الإنجابي، وشملت هذه التغيرات العديد من الجوانب ومنها ارتفاع مستوى تعليم المرأة وازدياد نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الانتشار الواسع لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة(!) حيث أشارت نتائج المسوح إلى الارتفاع الملموس في نسبة الاستخدام من 40% في عام 1990 إلى 59% في عام 2009 أي بزيادة بلغت 47.5%.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أظهرت نتائج المسوح وجود فروق في معدلات الإنجاب الكلية (متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة في الأردن مع نهاية حياتها الإنجابية) بين الحضر والريف بين عامي 2002 و2009، فقد انخفض المعدل في الريف انخفاضا طفيفاً حيث بلغ حجم هذا الانخفاض حوالي 5% (4.2 في عام 2002 و 4.0 في عام 2009). وفي المقابل كان التغير في معدل الإنجاب الكلي لسيدات الحضر طفيفاً جداً بحيث ارتفع المعدل من 3.5 في عام 2002 إلى 3.8 في عام 2009 . أما بالنسبة للأقاليم، فقد لوحظ أن معدل الإنجاب الكلي لإقليم الوسط ارتفع ايضا بشكل طفيف جدا حيث كان 3.5 في عام 2002 واصبح 3.8 في عام 2009 ، وفي المقابل ارتفع المعدل في إقليم الشمال ما بين العامين 2002 و2009 بمقدار 0.1 طفل . أما في إقليم الجنوب الذي ارتفع فيه المعدل بمقدار 0.1 طفل ما بين العامين.
وأشارت النتائج إلى وجود تفاوت في قيمة معدل الإنجاب الكلي حسب المحافظات ، حيث سجلت محافظة جرش المعدل الأعلى (4.5 طفل ) في حين سجل المعدل الأقل في محافظة مادبا (3.6 طفل ) .
وفي المحصلة، فقد شهد عام 2009 ارتفاعا طفيفا في معدل الانجاب الكلي حيث بلغ 3.8 %، في الوقت ذاته فقد حافظ معدل النمو السكاني على استقراره وثباته بين عامي 2007 و2009 حيث بلغ 2.2%، في المقابل أيضاً كان هناك ثبات في متوسط حجم الأسرة لنفس الفترة الزمنية 2007 و2009 والبالغ 5.4 فرد، ما يعني أن القلق المزمن من الزيادة المضطردة للسكان تبدد أو كاد، وبدا أن حملات «التوعية» الخاصة بتنظيم (لا تحديد) النسل آتت أكلها على نحو ملموس، وإلى ذلك، نلحظ بروز ظاهرة لها أكثر من أثر سلبي، وهو تأخر سن الزواج عند الذكور والإناث بشكل لافت، وهو ما أثر بشكل كبير على مستوى الخصوبة و»الخَلـَف» فضلا عن آثاره الاجتماعية والأخلاقية مما يحتاج لمقال آخر!
الدستور
