طالب حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” الحكومة بالتراجع عن قرارها في رفع أسعار المحروقات والتسريع في الإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل انجاز فرض رسوم التعدين وتصويب قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الحزب في بيان له الخميس، أن ذلك يهدف إلى حل الأزمة الراهنة “ليس من جيوب الفقراء ولكن باستعادة أموال الشعب المنهوبة من قبل الفاسدين”.
كما طالب بإعادة النظر في تقييم المرحلة السياسية والوطنية الراهنة والتزام جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بموجبات الإصلاح وعلى رأسها الدفع باتجاه قانون انتخابات إصلاحي ديمقراطي.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن
حزب الشعب الديمقراطي الأردني ” حشد “
تتوالى الإجراءات الحكومية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في مواجهة المطالب الشعبية والاستحقاقات الديمقراطية حيث استهلت ولايتها برفع الدعم عن المحروقات وتشجيع صدور مشروع قانون انتخابات غير ديمقراطي ..
اننا في الوقت الذي نرى فيه الاصلاح بكل جوانبه هو ضرورة وطنية قصوى فاننا نطالب الحكومة بما يلي :
اولا : التراجع عن قرارها في رفع اسعار المحروقات والتسريع في الاجراءات الاقتصادية الاخرى مثل انجاز فرض رسوم التعدين وتصويب قانون ضريبة الدخل وذلك من اجل حل الازمة الراهنة ليس من جيوب الفقراء ولكن باستعادة اموال الشعب المنهوبة من قبل الفاسدين.
ثانيا: اعادة النظر في تقييم المرحلة السياسية والوطنية الراهنة والتزام جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بموجبات الاصلاح وعلى رأسها الدفع باتجاه قانون انتخابات اصلاحي ديمقراطي يستند الى نظام التمثيل النسبي للقائمة الوطنية المغلقة التي تشمل نصف مقاعد البرلمان القادم كحد ادنى .
ندعو جميع المؤسسات السياسية التنفيذية والتشريعية للانصات لصوت الشعب واستحقاقات الاصلاح الكفيلة وحدها بحماية الوطن وامنه واستقراره .
المكتب السياسي
14/6/2012
