أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن بأن الوزارة بصدد قوننة تعيين ألفي عامل مياومة من العاملين بمختلف بلديات المملكة بعد أن تم تعينهم بنظام المياومة سابقا دون أخذ الموافقات اللأزمة والكافية من قبل الوزارة ،لافتا الى طرح موضوعهم قريبا على مجلس الوزراء لحله جذريا .
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ” عمان هذا الصباح” الاثنين، عبر أثير راديو “هوا عمان” بأن الوزارة عملت من خلال لجنة مشتركة مع وزارة تطوير القطاع العام على إعادة هيكلة رواتب موظفي وزارة البلديات منذ شهر تشرين ثاني الماضي ،مشيرا في ذات الوقت الى أنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي للموظفين وفقا للهيكلة الجديدة للوزارة التي فرغت يوم أمس الأحد من تدقيق رواتب الموظفين في بلديات الشمال ،أما بالنسبة الى فروق الرواتب لشهر كانون ثاني وشهر شباط الماضيين فسيتم صرفها كمكافآت للموظفين.
وأوضح أبو السمن أن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب ضمن سياق الأصلاحات السياسية في البلاد تمثلت بتعديل المادة الثامنة والتي تتيح أستمرارية صلاحيات وعمل اللجان لحين اجراء الانتخابات في موعدها المحدد،أضافة الى اعتماد أسماء الناخبين من خلال كشوفات دائرة الاحوال العامة والتي تحدد أقامة الناخب بشكل قطعي.
وحول الشراكة مع أمانة عمان قال أبو السمن أن هناك لقاءات متكررة مع رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني في العديد من القضايا التي تهم العمل البلدي ،لأفتا الى لقاء جمعه مؤخرا مع الكيلاني لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بفصل عدد من المناطق التابعة لأمانة عمان والتي واجهت سابقا بعض المعيقات حول الأراضي المستملكة من قبل الأمانة كذلك العوائد المالية والمشاريع التي تقع على حدود المناطق التي عادت الى بلديات ،وان هناك لجان مشتركة قانونية وادارية تستكمل وتبحث أخر القضايا العالقة .
وفيما يتعلق بتردي حالة الشوارع نتيجة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي التي تنفذ في معظم المحافظات والألوية من قبل وزارة المياه والري وشركة الكهرباء والأتصالات، قال أبو السمن ان اجتماعا وشيكا سيبحث كل هذه التفاصيل مع المعنيين وأنه على رؤوساء لجان البلديات متابعة أعمال المقاولين من حيث المدة الزمنية للتنفيذ والتزام المقاول باعادة الشوارع الى طبيعتها التي كانت عليها ومن يخالف ذلك على رئيس لجنة البلدية تغريمة أو أيقافة نهائيا عن العمل، لافتا الى ان عدم التزام بعض المقاولين سيكلف البلديات مبالغ باهظة غير المديونية الحالية والبالغة نحو ( 96) مليون دينار والتي من الممكن ان تغطى من خلال وزارة المالية .
الوزير داخل الاستوديو
