توقع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن، أن يصدر مجلس الوزراء قريبا قرارا بتأجيل الانتخابات البلدية.وأبلغ ابو السمن خلال اجتماع ضم مجموعة من رؤساء لجان البلديات أول من أمس، رؤساء لجان بلدية، بأن فترة عملهم ستكون أطول مما كان متوقعا، مشيرا الى ان ذلك يأتي بالتزامن مع فتوى أصدرها ديوان تفسير القوانين، واكدت جواز الاعتماد على نص قانوني ورد في قانون البلديات، في المادة الرابعة فقرة 3/د، والتي منحت مجلس الوزراء صلاحية، تأجيل الانتخاب لبلدية أو أكثر لستة أشهر، في حال تطلبت سلامة الانتخاب والمصلحة العامة ذلك.
وأكدت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء ناقش ملاحظات قدمها وزير البلديات، تفضي بتأجيل الانتخاب والفصل للعام المقبل، تجنبا لإحداث مشكلات اجتماعية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، لعدم إتمام ملف فصل البلديات، اضافة الى عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لإتمام ملف الفصل، والتي قدرتها المصادر بنحو 100 مليون دينار.
ووفقا للمصادر، سيصدر مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قرارا يقضي بتأجيل الانتخابات لستة أشهر أخرى، ابتداء من نهاية المهلة التي حددها القانون المعدل للبلديات (14 أيلول المقبل)، مشيرة الى أن ذلك يضع الحكومة أمام خيار تحديد موعد للانتخابات خلال الفترة الجديدة، أو تعديل القانون لاحقا، لتتمكن من توفير كلف إنجاز الفصل، وإجراء الانتخابات مع ضمانات أكيد بإنجاحها.
وقالت مصادر رسمية، إن البت بتأجيل الانتخابات البلدية لا ينفي الحاجة لتعديل قانون البلديات الحالي، باعتباره أتاح لمجلس الوزراء التأجيل لمدة ستة أشهر فقط، بعدها ستجد الحكومة نفسها ملزمة أيضا باستحقاق قانوني لإجراء الانتخابات، بغض النظر عن قدرتها على توفير الأموال اللازمة لاحتياجات البلديات، وحل مشكلة المديونيات المتراكمة، إضافة الى تخصيص الأموال اللازمة لإقرار الفصل، الذي ستترتب عليه آثار اقتصادية ومجتمعية وتنموية، برغم المعوقات التي تواجه التنفيذ حتى اللحظة. واشارت المصادر، الى ان النص القانوني منح صلاحية التأجيل لمجلس الوزراء، غير أنها أوضحت ان الوزير لم يحدد موعدا لإجراء الانتخابات البلدية، ما يؤشر الى ان مجلس الوزراء سيعتمد لغايات تنفيذ النص القانوني المحدد بالتأجيل بستة اشهر بنهاية المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 63 من القانون الحالي، وهي إجراء الانتخابات لأول مرة ولجميع المجالس البلدية، خلال ستة أشهر من تاريخ تعديل القانون، الذي عدل في 14 اذار الماضي، ما يعني ان الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات البلدية سيكون خلال آذار المقبل، وفقا للتسلسل القانوني.
واوضحت المصادر، ان الاعتماد على الفقرة 3 من المادة الرابعة من القانون لتأجيل الانتخابات، وعدم تعديل القانون، سيفتح تأويلات قانونية تخالف ما ذهب اليه المعنيون، إذ إن الفقرة التي يستند إليها التفسير حددت صلاحية التأجيل لمجلس أو أكثر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، مشيرة إلى أن الحاجة ملحة لإجراء انتخابات بلدية، استكمالا للإجراءات الإصلاحية من جهة، ولتمكين اللجان المنتخبة من إعادة هيكلة البلديات، والبدء بحل معضلاتها ومديونياتها التي تراكمت بدون حلول جذرية من جهة ثانية.
ورفضت المصادر التعليق على أن المادة 63 من القانون ألزمت الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية ولأول مرة، ولجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المعدل، الذي عدل في 14 آذار 2012، باعتبارها ملزمة بغض النظر عن النصوص القانونية الأخرى، إلا أنها ألمحت الى ان الضرورة تقتضي تعديل القانون الحالي قبل التقرير بتأجيل الانتخابات بدون تحديد موعد محدد لها، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في جميع حيثيات القانون بشكل متكامل، والتركيز على الجوانب التنموية وهيكلة المجالس البلدية قبل أن يكون الهم هو إجراء الانتخاب من عدمه.
وعن ملف الفصل، أشارت مصادر رسمية في وزارة الشؤون البلدية، الى ان ملف الفصل بحكم المجمد لاعتبارات كثيرة، أهمها عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لاستحداث بلديات جديدة، وعجز وزارة البلديات عن حل إشكاليات عديدة تراكمت على البلديات الحالية كالمديونية والمشروعات الاستثمارية التي تعود ملكيتها لبلدية واحدة، في حين سيكون نصيبها التقسيم على عدة بلديات، في حال أتمت الوزارة قرار الفصل.-(من ماهر الشريدة.
المصدر -بترا
أكثر...
