قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد الاثنين إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين .
كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة “بيتنا” قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه “مجمع الميجامول” والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) ، سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن .
و أظهرت التحقيقات أيضاً بأن “مجمع الميجا مول” والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل “شركة بيتنا” إلى “شركة المول” واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
وتبين أيضاً وجود “تعارض في المصالح واختلاط في الذمم” بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة “بيتنا” بما فيها شركة المول للاستثمار “الميجامول” .
