ناشطة، وقال انه لا يجوز الاستمرار في وتيرة العمل السابقة.وحمّل ابو السمن الذي كان يتحدث خلال تسلم رؤساء لجان 41 بلدية موافقات منح قدمتها وزارة الشؤون البلدية من خلال بنك تنمية المدن والقرى وبلغت نحو3ر7 مليون دينار، رؤساء لجان البلديات مسؤولية الضائقة المالية التي تعانيها بلدياتهم، لكنه استثنى حالات النجاح التي حققها عدد منهم لمصلحة بلدياتهم ونقلها من مرحة العجز الى الاكتفاء وتوفير في موازناتها.
والمنح المقدمة للبلديات تأتي ضمن مشروع التنمية المحلية والاقليمية والممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء بقيمة 7ر10 مليون دينار وعلى مرحلتين.
واكد ابو السمن ضرورة مراجعة نفقات البلديات بما فيها استمرارية الانفاق على جوانب غير قانونية، مثل انارة الشوارع خارج التنظيم، وعرض حالة تدفع فيها بلدية بدل انارة مزرعة خاصة خارج التنظيم.
وحث الوزير ابو السمن رؤساء اللجان على بذل مزيد من الجهود والعمل وانجاح عمل البلديات، مشيرا الى ان زياراته الميدانية كشفت تقصيرا كبيرا في عمل رؤساء اللجان.
ولفت الى ضرورة قيام البلدية بواجبها وتقديم الخدمة المناسبة للمواطن قبل ان تطلب منه دفع المستحقات اللازمة، في اشارة الى وجود بلديات التي لا تقدم للمواطن شيئا وتركز على التحصيل المستمر منه، ما يدفع المواطن الى الامتناع عن دفع المستحقات للبلدية. وقال انه سيقدم الاسبوع المقبل تقريرا مفصلا عن عمل لجان البلديات امام مجلس الوزراء، وذلك بعد تعرضه لتساؤلات عديدة حول العجز في عمل لجان بلدية.
وحث ابو السمن رؤساء اللجان البلدية كذلك على الاسراع في تسديد استحقاقات بعض المؤسسات الاخرى، مثل الضمان الاجتماعي وسلطة المياه والكهرباء والتأمين الصحي، موضحا انه سيصدر تعميما خاصا بذلك لجميع البلديات.
وشدد ابو السمن على اهمية ان تختار البلديات مشروعات ذات نفع عام، مشيرا الى امكانية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمنظمات الممولة لتنفيذ بعض المشروعات المقترحة.
من جهته، قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة، ان البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء وافقا على دعم جميع البلديات التي لم تتأهل للاستفادة من المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقليمية وضمن برنامج المنح المستندة على حسن الاداء .
وتراوحت المنح المقدمة للبلديات ما بين 59 الف دينار الى 152 الفا ستقدم ضمن شروط لتنفيذ مشروعات مقترحة لصالح البلديات والمجتمعات المحلية.
حضر الاجتماع مساعد امين عام وزارة البلديات المهندس عاهد زيادات ورؤساء لجان بلدية.
وشدد الوزير ابو السمن على ضرورة الالتزام بالمشروعات المقترحة التي وافقت عليها الجهات المانحة وتنفيذها بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا الى ان الوزارة لن توافق على المشروعات التي لا تتوافق مع قيمة المشروع المقدمة ضمن المنحة، الا في حالات الضرورة واهمية المشروع، اذ لن تتجاوز نسبة الزيادة او النقص مقارنة بقيمة المنحة (زائد ناقص) 10 في المائة من القيمة فقط.
وامتدح الوزير جهود بلديات واستفادتها من المنح المقدمة ضمن المرحلة الاولى بشكل جيد، لافتا الى ان التميز بقيمة المنح كان وفقا لشروط معينة، اهمها عدد السكان ونسبة الفقر وعدد موظفي البلدية الى جانب الاداء المالي للبلدية خلال العام الماضي.
وخلال نقاش حول سلبيات ومعوقات اعمال البلديات، قرر الوزير ابو السمن تحديد يوم السبت لمقابلة رؤساء اللجان وبحث المشكلات التي تواجههم.(بترا)-