التحقق النيابية ، وبدأ المواطن يلمس رغبة جادة من رئيس الحكومة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عبثوا بمصالح الوطن ومقدرات الشعب.وفي ظل اصرار الحكومة على تأدية واجبها الدستوري والقانوني في محاسبة الفاسدين جنبا الى جنب مع رغبة الحراك الاردني الذي يعيش ربيع عامه الثاني ، الا ان بعض الفاسدين لجأوا الى انصارهم واتباعهم من ابناء العشيرة للاعتصام والتنديد بالمطالبة بمحاسبتهم وتوقيفهم.. وكأن هؤلاء ممن تثار حولهم شبهات فساد يتسترون بعباءة الـ “عشيرة” للهروب من المساءلة القانونية تحت ذرائع شتى وأسباب معلنة واخرى خفية .
ومن المفارقة بمكان ان نجد من يطالب بتكفيل موقوف بشبهة فساد اسوة بآخر تم تكفيله وإن اختلفت ظروف قضايا وتفاصيل كل منهما.. مثلما نجد من يطالب بتوقيف مسؤول قيل انه فاسد نظير توقيف مسؤول من عشيرة .. وكأن مكافحة الفساد لا ترضي الجميع الا اذا كانت على الجميع .
ظاهرة مناصرة بعض المسؤولين السابقين عشائريا كثرت مؤخرا ، في اشارة الى الاستقواء على الحكومة من خلال واجهة العشيرة ، الامر الذي يخالف كل القوانين التي تجعل من المملكة دولة مؤسسات وقانون لا دولة العشيرة ، يقابل ذلك رسائل بين السطور للحكومة بوجود من يناهض مشروعها في مكافحة الفساد لحساب جهات او اشخاص متنفذين من شأنهم الشد بالاتجاه المعاكس لعدم “فضح المستور” اذا ما علمنا ان “المخفي اعظم” .
الغريب في الامر ان نجد خروجا عشائريا عن مطالب الحراك الاردني في ،محاربة الفساد الذي، عانى منه الوطن والمواطن على حد سواء لسنوات عجاف طوال ، وسط تساؤل مراقبين عن اسباب هذه الفزعات العشائرية ؟ ولمصلحة من ؟ وعلى حساب من ؟
،ووفق مراقبين فان جهات متنفذة في الدولة توعز لمن وقعت عليهم شبهات فساد اللجوء للعشيرة في محاولة للاستقواء على القانون والحكومة لمنع محاسبتهم ، وكأن العشيرة “درع بشري” في وجه القانون الاردني الذي يفترض ان يمتثل له الجميع دون استثناء.
ويقول المراقبون ان بعض المتنفذين يخشون من ان فتح ملفات فساد هؤلاء سيطالهم ،،مما دفع بهم الى توجيه ادواتهم ممن تدور حولها شبهات فساد للاستنجاد بالعشيرة بهدف ،الضغط على الحكومة للتوقف عن ملاحقة الفاسدين .
،ان عشائرنا الاردنية صاحبة نخوة وشهامة وكرم، ولن نقبل ان يتم الزج بها لحماية اي فاسد ، وان كان ابناً لها ، اذا ما علمنا ان كثير من هؤلاء لم يتعرفوا على العشيرة عندما كانوا في موقع المسؤولية.. مثلما لن نقبل ان نلقي الاحكام جزافاً على اي مواطن سائلا كان ام مسؤولا .. ولنترك القول الفصل للقضاء.