الإصلاح نيوز- أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة كما وردا من مجلس النواب.وأقر الأعيان بالإجماع في جلستين صباحية ومسائية عقدتا اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة ، كما وافق على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس حول مشروعي القانونين.
وقال وزير المالية امية طوقان في رده على مداخلات الاعيان ان الحكومة اتخذت مؤخرا عدة اجراءات لزيادة الايردات المحلية ، مؤكدا ان التحدي الاكبر امام الحكومة يتمثل في زيادة تحصيلات ضريبة الدخل ومنع التهرب الضريبي ، حيث ستستعين الحكومة بالخبرات الدولية في هذا المجال.
وبين ان مجلس الوزراء اتخذ اجراءات حكومية لضبط الانفاق وترشيده لا سيما في مجال الطاقة ضمن برنامج زمني ، لافتا الى ان الحكومة تدرس حاليا افضل السبل لايصال الدعم لمستحقيه مع الأخذ بعين الاعتبار الاثر الاجتماعي والسياسي وبالتحديد الاثر الاجمالي على المستوى العام للاسعار .
واشاد بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان وحرص الحكومة على الاخذ بها.
وكان المجلس استمع إلى تقرير وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه رئيس اللجنة العين رجائي المعشر.
ودعا تقرير اللجنة الحكومة إلى وضع برنامج إصلاحي شامل يتناول المجالات الاقتصادية والاجتماعية معا وبالسرعة الممكنة، ومناقشة عناصره مع مختلف شرائح وتيارات الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية قبل إقراره وتبنيه، ليكون برنامجا وطنيا لا ينتهي بتغيير المسئولين وتتم مراجعته دوريا على ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وطالب الحكومة الإسراع في وضع خطة لمواجهة النقص في الإيرادات المحلية دون المستوى الكافي لتغطية النفقات الجارية، على أن تعتمد الخطة حزمة إجراءات عملية واضحة ومجدولة زمنيا لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وعرض التقرير إجراءات لزيادة الإيرادات المحلية وضبط النفقات العامة وتشجيع الاستثمار منها اعتماد النفقات الجارية لعام 2012 سقفا يحدد النفقات في الأعوام الثلاثة القادمة على الأقل على أن يستثنى من ذلك قطاعا الصحة والتعليم ، ومراجعة مصادر الإيرادات بهدف زيادتها من خلال وضع نظام ضريبي عادل، إضافة مراجعة سياسة الدعم ، ووضع قانون يلزم الحكومة بتحقيق التوازن بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية خلال ثلاث سنوات وعدم جواز زيادة العجز عن 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك أسوة بقانون الدين العام .
وأوصى التقرير بوضع منهجية جديدة لإعداد الموازنة العامة تأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة على القرارات المالية التي تعتمدها الحكومة وأثرها على المالية العامة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام بحيث تكون هذه القرارات واضحة وتتمكن الحكومة من التعامل معها على المدى الطويل بدلا من معالجتها بصورة آنية تقوم على ترحيل الحلول الجذرية فتتفاقم آثارها.
وطالب تقرير اللجنة المالية الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق برنامجها المعلن في دمج الهيئات التنظيمية والرقابية ذات الاختصاصات المتشابهة في هيئة واحدة ، ووضع خطة ثلاثية وأخرى طويلة المدى لتحقيق الأهداف في مجالات تعزيز إنتاجية الرأسمال البشري ،إضافة إلى وضع خطة متكاملة لتنمية المحافظات واقتصار استخدام أموال صندوق تمويل المشاريع التنموية في المحافظات على المشاريع الإنتاجية ذات العائد وعدم استخدام أموال الصندوق لتمويل مشاريع خدمية.
كما أكد التقرير أهمية إصدار تشريعات ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتحديث أساليب المتابعة والتقييم لدى الدوائر الحكومية ، وتمكين المؤسسات الرقابية من القيام بدورها ، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تكفل متابعة عملية الإصلاح المالي وتحسين درجة الاعتماد على الذات ،ووضع الخطط المناسبة لتمويل عجز الموازنة.
وتحدث في الجلسة 17 عينا أكدوا ضرورة معالجة مشكلة العجز والمديونية من خلال إجراءات تزيد الإيرادات المحلية وتضبط النفقات العامة وتشجع الاستثمار بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته.
وأشاروا إلى أهمية العمل على توجيه الدعم لمستحقيه مباشرة ، والإصلاح الضريبي الذي يشمل تعديل الضريبة والرسوم على عدد من السلع وإلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على بعض السلع ، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي .
وطالب أعيان الحكومة بإجراء تقييم شامل لاتفاقيات التجارة الحرة بما يعود على الاقتصاد الوطني بأعلى عائد ، وتنويع مصادر الطاقة من خلال وضع إستراتيجية متكاملة من قبل الحكومة .
وأشاد المتحدثون بجهود جلالة الملك والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والإقليم ومقدرين عاليا دورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم.