الاصلاح نيوز- اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس بالانابة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.وجرى خلال الجلسة نقاش موسع حول الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون التي تنص في بنودها على ان يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان محجوزا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه وايضا من كان مجنونا او معتوها حيث وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون .
كما رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب المتعلقة بالبند (2 ) من الفقرة (أ )من المادة (25) من القانون التي تنص على “بعد اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 67 من الدستور مؤكدا ان الانتخابات النيابية لا تجري الا بادارة واشراف الهيئة حكما وان من حق مجلس الوزراء تكليفها بالاشراف على الانتخابات البلدية .
ووافق المجلس بعد نقاش طويل على تعديل المادة 63 الواردة في مشروع القانون التي تنص على ان يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بحيث اصبح النص “يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال ستة اشهر بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل”.
وكان المجلس قد احال في بداية الجلسة مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 للجنة القانونية بعد اقتراح من النائب ممدوح العبادي بتحويله الى اللجنة مع اعطائه صفة الاستعجال ولم ينجح الاقتراح المتعلق بصفة الاستعجال .
وفي نهاية الجلسة قرر الطراونة دعوة المجلس للاجتماع يوم بعد غد الثلاثاء في العاشرة صباحا. (بترا)