نظم مركز حماية وحرية الصحفيين لقاء مع الإعلاميين والكتاب العاملين في المواقع الالكترونية من أجل تعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز في مجالي المساعدة القانونية ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور معارضة المركز من حيث المبدأ وضع قانون خاص للتعامل مع الإعلام الالكتروني مشيرا إلى أن هدف الحكومة وضع القيود في سياق الحديث عن التنظيم.
وأضاف منصور “لا يجوز أن يتفرد الأردن باختراع قانون للإعلام الالكتروني على خلاف دول العالم الديمقراطي، مذكرا بالتزام الأردن أمام العالم بحرية الانترنت”.
وأوضح بأن التشريعات القائمة كافية لمساءلة الإعلام الالكتروني عن أي جرم يرتكب من خلالها، معربا عن أمله بأن يتوحد الإعلاميون لمواجهة أي قانون يفرض قيودا على حرية الاعلام الالكتروني الذي أصبح الرافعة الأساسية لحرية الإعلام في الأردن في السنوات الماضية والضامن الأول لحق المجتمع في المعرفة، مشيرا إلى “أن تطوير مهنية الاعلام الالكتروني أمر مطلوب وضروري، ولا ننكر أن هناك ظواهر سلبية تنمو داخله، وأي معالجة لها تكون بتطوير مدونات السلوك والتدريب والتأهيل، والعمل على تأسيس مجلس مستقل للشكاوى”.
فيما طالب رئيس جمعية المواقع الالكترونية الزميل شاكر الجوهري، في ظل التسريبات عن خطة الحكومة لإقرار قانون جديد للمواقع الاخبارية الالكترونية يفرض قيودا منها التسجيل وتعين رئيسا لتحرير، بخطة استباقية من المواقع الالكترونية لإجهاض الخطوة، داعيا إلى اجتماع تنسيقي يضم كل الأطراف المعنية.
وجرى خلال اللقاء حوار مطول بين ادارة المركز والاعلاميين والكتاب العاملين في المواقع الالكترونية تركز حول آليات تقديم المساعدة القانونية والمشاكل التي تعترض توثيق علمي ومنهجي للانتهاكات.
وسلط الحضور الضوء على مشكلة حق الوصول للمعلومات وحجبها مشيرين الى ضرورة التحرك للضغط على الحكومات لتذليلها، حيث وعد منصور بالعمل قريبا جدا على دراسة تفصيلية عن واقع هذه المشكلة والتحرك لبناء حملة كسب تأييد مع البرلمان والحكومة لاقرار قانون جديد لحق الوصول للمعلومات
رصد الانتهاكات بحق الإعلاميين:
ومن أجل تطوير واقع حرية الإعلام أكد منصور “أن مركز حماية وحرية الصحفيين عمل بجد على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين منذ أن بدأ باصدار تقريره الأول عن حالة الحريات الإعلامية قبل عشر سنوات”.
وأشار ،إلى أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” والتي باشرت عملها منذ عام 2001 ترافعت في أكثر من 200 قضية دفاعا عن الصحفيين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المسبقة التي تساعد الصحفيين على توسعة هامش الحرية دون تجاوز على محارم القانون، واصفا عمل “ميلاد” بأنه ريادي ليس في الأردن بل في العالم العربي.
وأوضح ،منصور “أن رصد وتوثيق الانتهاكات واجه تحديات أبرزها خوف الإعلاميين من الإفصاح عن المشكلات والتجاوزات التي يتعرضون لها، مؤكدا أنه خلال العامين الماضيين عكف المركز على مأسسة عمل رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام وانتهى الأمر بتأسيس وحدة جديدة تحت اسم وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام “سند”.
وأضاف بأن المركز يستند بتعريفه للانتهاكات لمرجعيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يتوقف فقط عند شكل الاعتداء، مطالبا الصحفيين بعدم السكوت عن هذه الانتهاكات حتى لا تتكرر والاستمرار في ملاحقة الجناة حتى لا يفلتوا من العقاب.
واستعرض مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات أهداف الوحدة والتي تتمثل بتكليف محامين للدفاع عن الإعلاميين الذين يتعرضون للتوقيف و/أو المحاكمة أثناء تأدية واجبهم المهني، وتقديم الاستشارات القانونية الوقائية للإعلاميين دون زيادة في القيود و/أو الرقابة الذاتية، إضافة إلى زيادة و تعزيز الثقافة القانونية للصحفيين و الاعلاميين و مساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري في التعبير و الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة دون انتهاك محارم القانون في أي مجتمع ديمقراطي،.
كما تتضمن أهداف “ميلاد”: حث و تحفيز المحامين على الاهتمام بقضايا حرية الصحافة والإعلام، و تطوير مهارتهم القانونية في هذا الميدان، تقديم مقترحات لمشاريع القوانين للبرلمان و الحكومة، لتحسين البنية القانونية التي تحكم حرية الإعلام في الأردن بما يتوافق مع المعايير الدولية، التواصل مع السلطة القضائية بما يكفل تعزيز الحريات الصحفية و خلق حالة تفهم للمعايير الدولية لحرية الإعلام،.
ومن جانبه، تحدث المحامي خالد خليفات مدير وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلامم “سند”، والدكتور محمد الموسى المستشار العلمي لـ “سند” والخبير في قضايا حقوق الإنسان عن التوجهات الجديدة للوحدة ورؤية سند والتي تعمل على الحد من الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز حرية واستقلالية الاعلام مشيرين الى أن مهمة سند ترتكز على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والإعلام خلال ممارستهم لعملهم والعمل على ملاحقة مرتكبيها.
ولخص خليفات والموسى أبرز أهداف “سند” بـ: بناء فريق عمل مؤهل ومتخصص من المحامين والصحفيين والباحثين لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وفق الأصول والمعايير المتعارف عليها دوليا، وتحفيز الصحفيين على الإفصاح عن المشكلات والتجاوزات والانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عملهم وآليات التبليغ عنها، إضافة إلى تطوير ومأسسة آليات رصد المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
ومن بين أهداف “سند”، توعية الصحفيين بحقوقهم وتعريفهم بالمعايير الدولية لحرية الإعلام، وماهية الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومطالبة الحكومة باتخاذ التدابير للحد من الانتهاكات الواقعة على الإعلام ومحاسبة مرتكبيها، إلى جانب حث البرلمان على تطوير التشريعات الضامنة لحرية الإعلام للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضده ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الدعم والمساعدة القانونية للإعلاميين الذين يتعرضون للمشكلات والانتهاكات، بما في ذلك مساعدتهم في الحصول على تعويض عادل عن الانتهاكات التي لحقت بهم وملاحقة مرتكبيها.
