اكدت مدير التعليم الخاص في محافظة العاصمة سلوى ابو مطر انه لا يجوز حجز ارقام الجلوس وعدم تسليمها لطلبة الثانوية العامة في المدارس الخاصة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
واضافت ابو مطر في حديث لوكالة الانباء الاردنية إن حجز ارقام الجلوس بسبب عدم تسديد الطلبة للرسوم المالية المستحقة عليهم لمدارسهم يعتبر اجراء مخالفا للقانون داعية أي طالب لم يعط رقم جلوس من مدرسته الى مراجعة المديرية لمساعدته فورا.
وبينت انه لا يجوز كذلك حجز ملفات الطلبة الراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة الى اخرى بسبب الامور المالية موضحة إن العقد المبرم بين اولياء الامور والمدارس الخاصة يجب إن لا يؤثر على تعليم الطلبة وعلى المتضرر إن يلجأ للقضاء.
وعلى صعيد آخر قالت ابو مطر إن المديرية تنفذ حاليا مبادرة تتضمن استقبال السير الذاتية لطالبي الوظائف من الذكور والاناث في التخصصات التعليمية والوظائف المساندة لمساعدتهم على الحصول على وظيفة في المدارس الخاصة.
واضافت إن المديرية تخاطب المدارس الخاصة لمعرفة التخصصات والوظائف التي تحتاجها لتقوم بعد ذلك بتزويد المدارس بالاسماء الموجودة لديها وفقا لاحتياجاتها والسير باجراءات التعيين في حال تم الاتفاق على ذلك بين طالب الوظيفية والمدرسة مشيرة الى إن هذه المبادرة تندرج في اطار المسؤولية المجتمعية التي يجب إن تتبناها مختلف المؤسسات الوطنية للحد من البطالة في المجتمع.
وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية قالت ابو مطر إن المديرية عقدت العديد من اللقاءات مع اصحاب ومدراء المدارس الخاصة ورياض الاطفال لهذه الغاية حيث استجاب العديد منها لعدم رفع الرسوم ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
واوضحت إنه لا يوجد نص قانوني يتيح للمديرية التدخل المباشر في تحديد الرسوم المدرسية التي يتم تحديدها وفقا لعقد يبرم بين المدرسة وولي الامر.
يشار الى إن عدد المدارس الخاصة التي تشرف عليها المديرية في محافظة العاصمة يبلغ 494 مدرسة و 800 روضة اطفال و 275 مركزا ثقافيا.
