حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية “من خطورة لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين لمعالجة الأزمة الاقتصادية، فهي تعلم سوء أوضاع المواطنين، ومقدار ما يتحملونه في الموازنة، حيث تشير التقارير الى أن نسبة75 – 85،% من واردات الخزينة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة”،.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة بضبط النفقات، واعتماد سياسة ضريبية عادلة، واستعادة ثروات الوطن المنهوبة، واستثمار الموارد استثماراً مجدياً، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، والبحث عن فرص عمل للأردنيين في الوطن العربي للإسهام في رفد الخزينة،.
وأشارت إلى أن الارتفاع الحاد في فاتورة الكهرباء والحديث عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطن وعلى السلم الاجتماعي،.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وبحماية حقوق المواطنين حق وواجب، فهو مكفول دستورياً وقانونياً، كما أنه ضرورة يمليها الواقع، وتشكل فرصة لأصحاب القرار لمراجعة السياسات والتشريعات وتطويرها إذا توافرت الإرادة الصادقة،.
وأضافت بأن المطالب الإصلاحية التي حددتها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، والجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات الشعبية والشبابية، مطالب عادلة، وموضوعية، وضرورية،،وهي لمصلحة الوطن والمواطن، وأن ما تم تحقيقه ليس كافياً ولا مقنعا، مطالبة الحكومة ومجلس النواب بالتعامل معها بكل جدية، وعدم اللجوء إلى سياسة كسب الوقت، والرهان على قصر النفس، ومحاولات قوى الشد العكسي لإجهاض الحراك والظروف الإقليمية،”فالإصلاح ضرورة فضلاً عن أنه مصلحة وطنية عليا”.
كما طالبت اللجنة الحكومة بالكشف عن التحقيقات التي تمت بشأن “التعديات التي تعرض لها بعض النشطاء في الحراك، وبعض المقار الحزبية، وعن الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق المعتدين والمتجاوزين على القوانين، مبدية استنكارها،للأسلوب “الذي تعاملت به بعض الأجهزة الأمنية إزاء التعديات على المواطنين، حيث مارست التشهير بهم قبل أن يكشف عن الجناة وقبل أن يصدر القضاء حكمه في هذه القضايا”،.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، “بما يضمن التوازن بين حقوق الشريحتين، وبما لا يحدث اختلالات اقتصادية واجتماعية خطيرة”.
وأكدت “تنسيقية المعارضة على إدانة “الهجمة الصهيونية الاستيطانية والتهويدية، التي تستهدف نهب الأرض، وتهجير السكان، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك”، داعية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للاضطلاع بمسؤولياتهما إزاء هذه القضية المقدسة،، وإلى الدعوة إلى مؤتمر قمة طارئ، يقتصر على بحث الأخطار التي تتهدد المدينة المقدسة،.
وأشارت إلى إن السلبية واللامبالاة التي تبديها هاتان المنظمتان، فضلاً عن الدعم الأمريكي غير المحدود، والعجز الأوروبي، يعطي الضوء الأخضر للعدو الصهيوني للإمعان في سياسته العنصرية،.
إلى ذلك، دعت اللجنة المواطنين للمشاركة في المسيرة الجماهيرية، التي ستنطلق في،بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني في عمان إلى ساحة النخيل للمطالبة بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن معيشتهم،.
