المرصد العمالي: النقابات المستقلة شرعية

أكد المرصد العمالي الأردني على شرعية النقابات العمالية المستقلة التي اعلن عن تشكيلها حديثا، مشيرا إلى وجود خلل كامن في نصوص قانون العمل، ومطالبا بضرورة تعديل التشريعات العمالية المتعلقة بالتنظيم النقابي وفق حاجات المجتمع الأردني وتحولات القوى الفاعلة فيه.

وانتقد المرصد في تقرير صادر عنه الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي حمل عنوان “حرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن.. وجدل الشرعية حول النقابات العمالية المستقلة والجديدة” موقف وزارة العمل التي رفضت الاعتراف بالنقابات المستقلة وتسجيلها.

وارجع التقرير تشكيل النقابات المستقلة إلى التحولات في علاقات العمل، أدت الى بروز قوى وحركات عمالية جديدة لم تستوعبها النقابات العمالية التقليدية والمعترف بها بقانون العمل،

التقرير

“حرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن”

وجدل الشرعية حول النقابات العملية المستقلة والجديدة

صادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت

عمان، الأول من ايار 2012

أكد المرصد العمالي الأردني أن النقابات العمالية المستقلة والجديدة شرعية، وأن الخلل يكمن في نصوص قانون العمل التي يتم تعديلها لتنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وطالب المرصد الحكومة بضرورة تعديل التشريعات العمالية المتعلقة بالتنظيم النقابي وفق حاجات المجتمع الأردني وتحولات القوى الفاعلة فيه، ووفقا لمضامين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، لتسهيل عمليات التقاضي في النظام القانوني الأردني. والى حين تعديل تشريعات العمل الأردنية ذات العلاقة، على الحكومة الاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة والجديدة، وتمكينها من ممارسة حقها الكامل في فتح مقرات لها وعقد اجتماعاتها وتمكينها من حق ممارسة المفاوضة الجماعية.

وجاء في التقرير الذي أعده المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن نصوص قانون العمل الأردني المعمول به تقيد بشكل كبير حق ممارسة حرية التنظيم النقابي في الأردن، مخالفة بذلك مضامين العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع أنهما جزء من المنظومة القانونية الأردنية منذ المصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل ست سنوات، الى جانب مخالفتها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، واعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “حرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن.. وجدل الشرعية حول النقابات العمالية المستقلة والجديدة” أن الأردن وبالرغم من انه لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الا أنه ملزم بتطبيقها واخذ مضامينها بعين الاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية وفق ما جاء في نصوص “إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل” هذا الى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها الأردن في عام 1966.

واستهدف التقرير تحليل واقع حق وحرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن من خلال تقديم قراءة اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية لهذا الواقع، وتقديم قراءة تحليلية لمواقف الأطراف ذات العلاقة بإنفاذ هذا الحق.

وبين التقرير أن التحول النوعي في الحراك العمالي والنقابي الأردن الجدي الذي نشهده حاليا جاءت تتويجا لنضالات عمالية عبرت عن نفسها باحتجاجات عمالية متنوعة وذات نوعية خاصة، بدأ هذا التحول النوعي مع الاحتجاجات المتتالية التي بدأها “عمال المياومة” وخاصة في قطاع الزراعة في عام 2006، ونفذوا عشرات الاحتجاجات، وتلاه الإضراب الكبير والنوعي الذي نفذه عمال الموانئ في العقبة في صيف عام 2009 والذي استمر لعدة أيام. وفي كلا الحالتين كان منظمي هذه الاضرابات النوعية يعملون خارج اطار النقابات العمالية المعترف بها في قانون العمل، لا بل رفضت لجنة ادارة اضراب عمال الموانئ ان تمثلها النقابة العامة والاتحاد العام للنقابات.

وقد اوضح التقرير كذلك أن الأردن شهد خلال العقود الماضية موجة من التحولات في علاقات العمل، أدت الى بروز قوى وحركات عمالية جديدة لم تستوعبها النقابات العمالية التقليدية والمعترف بها بقانون العمل، والذي سمح للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم، الا أن ذات القانون فرّغ هذا النص من مضمونة في المادة التي تلتها عندما منح صلاحية تصنيف المهن التي لها الحق في تأسيس نقابات دون غيرها الى وزير العمل ثم الى اللجنة الثلاثية. ومنذ أواسط السبعينات لم يسمح قانون العمل والقرارات الصادرة بموجبه بتأسيس أية نقابة عمالية جديدة.

في سياق ذلك أشار “أحمد عوض” مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمرصد العمالي وهي الجهة التي أعدت التقرير، “بقيت أبواب الاتحاد العام لنقابات العمل والنقابات المنضوية تحته موصدة أمام كل محاولات الاصلاح على انظمتها الداخلي”. وأكد كذلك “أمام هذا الواقع وجد العاملين بأجر في الأردن انفسهم أما خيار التحرك للدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف عملهم، ولم يتمكن قانون العمل والقرارات الصادرة بموجبه من منع التحولات في القوى والحراكات الاجتماعية من التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها، خاصة بعد استمرار الحكومات الأردنية المتعاقبة بتنفيذ نماذج تنموية وسياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح هذا الفئات الواسعة من العاملين بأجر في الأردن، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أم القطاع العام، بما رافقها من عمليات خصخصة عشوائية لمختلف مؤسسات الدولة شاملة تلك المؤسسات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والاتصالات .. الخ”.

وبين التقرير أن القوى العاملة الأردنية كانت الأكثر حساسية والأكثر تعرضا لنتائج السياسات اقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن ، الأمر الذي وضع العاملين في اطار خيارات محدودة، سواء اولائك العاملين في القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص، وحسب التقارير التحليلية التي تناولت الاحتجاجات العمالية في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن ثلثيها تم تنفيذه من قبل عاملين في القطاع العام، الأمر الذي يشير الى حجم الخراب الكبير الذي تعرضت له علاقات العمل في القطاعين، وتنامت حالة عدم التوازن ما بين أطراف علاقات الإنتاج وبشكل رئيسي طرفي علاقات الإنتاج الأساسية، المتمثلة في وزارة العمل والنقابات العمالية المعترف بها وأصحاب العمل، إذ أن ممثلي العمال من النقابات العمالية كانوا الطرف الأضعف، بسبب التدخلات الحكومية في اعمالها، وغياب الممارسات الديمقراطية الداخلية مما ادى الى غياب فاعليتها، لذلك وجد هذا التغول الكبير على حقوق العاملين بأجر، وانتشرت ظاهرة الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردن، ولم تتمكن وزارة العمل وفريق المفتشين فيها من ضمان تمتع جميع العاملين وخاصة في القطاع الخاص بالحقوق العمالية الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل.

ومن المؤشرات على غياب فاعلية النقابات أورد التقرير أن عضوية النقابات العمالية جميعها لا تتجاوز (80) الف عضو من اصل ما يقارب مليون ونصف عامل اردني، وجزء كبير من هذه العضوية شبه الزامية في النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك، والنقابات العمالية التي تمثل العاملين في الشركات الحكومية قبل خصخصتها، وأصبح الاتحاد العام للنقابات مؤسسة شبه حكومية، إذ يتم تمويل الاتحاد العام بالكامل من قبل وزارة المالية، وأموال الضمان الاجتماعي. هذا الى جانب وجود رؤساء نقابات لم يعملوا قط في القطاعات العمالية التي تمثلها نقاباتهم، وجز كبير منهم متقاعدين. بالإضافة الى أن الغالبية الكبرى من النقابات لم يجر فيها انتخابات داخلية ديمقراطية منذ سنوات طويلة، إذ أن هنالك 15 رئيس نقابة عمالية غير منتخب من أصل 17 نقابة وهنالك ايضا 14 هيئة ادارية غير منتخبة.

أمام هذا الواقع، وأمام تفاقم حجم الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال العامين الماضين وزيادة عزلة غالبية النقابات العمالية واتحادها العام، وأمام تنامي حاجة عمال الأردن للمزيد من العناية والرعاية والاهتمام وحمايتهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وانعدام فرص اصلاح النقابات العمالية واتحادها العام، خطت القوى والحراكات العمالية الجديدة خطوات جادة نحو استخدام حقها في انشاء نقابات عمالية مستقلة جديدة وفق انظمة داخلية ديمقراطية.

وفي سياق الأدلة التي اوردها التقرير على شرعية النقابات العمالية المستقلة والجديدة في الأردن، أشار التقرير اجماع فقهاء القانون الانساني الدولي على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدول تسمو في التطبيق على القوانين الداخلية إذا كانت تتعارض معها، وتم الاشارة في التقرير الى اتفاقية “فيينا لقانون المعاهدات” التي نصت على أنه ” لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.

والى جانب ذلك اورد تقرير المرصد العمالي التزامات الأردن في هذا المجال كما جاءت ء في التقرير الدوري الثاني للأردن الذي قدمه الى لجنه مناهضة التعذيب في عام 2010 وقال فيه “إن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت بمجرد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءًا من النظام القانوني الأردني تكتسب قوة القانون. وعاد التقرير الى العديد من قرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية التي توكد سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الأردني حال حدوث تعارض معه، حيث جاء في أحد القرارات “تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية “.

وفي سياق ايراد الأدلة على شرعية النقابات العمالية المستقلة والجديدة، يشير التقرير الى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية التي تنظمان الحق في حرية التنظيم النقابي هما اتفاقية (87 ) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وبين أنه بالرغم من أن الأردن لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المذكورة أعلاه، الا أنه ملزم بتطبيقها واخذ مضامينها بعين الاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية وفق ما جاء في نصوص “إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل” والتي جاء فيها ” تعلن المنظمة (منظمة العمل الدولية) أن الدول الأعضاء حتى ولو لم تصادق على الاتفاقيات ذات العلاقة، ملزمة بحكم انتمائها وعضويتها في المنظمة باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية وتعزيزها وتطبيقها بحسن نية وطبقا للدستور (دستور منظمة العمل الدولية)”.

وأشار التقرير أن التعديلات التي جرت على الدستور الأردني في عام 2011 جاءت لتصب في مصلحة حرية التنظيم النقابي، إذ جاء في هذه التعديلات ” للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور” وأكدت ذلك مادة أخرى في الدستور نصت على الحق في انشاء تنظيم نقابي حر.

وانتقد التقرير موقف وزارة العمل التي رفضت الاعتراف بالنقابات المستقلة وتسجيلها مبررة موقفها أن نصوص قانون العمل الأردني لا يسمح بذلك، وانتقد كذلك مارسة الوزارة موقفين متعارضين مع النقابات العمالية المستقلة، ففي الوقت الذي تفاوضت فيه مع النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات أثناء اضرابهم، رفضت التفاوض مع النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، والحكومة بذلك كانت تقترف مخالفة صريحة لمبادئ حرية التنظيم والمفاوضة.

كذلك انتقد التقرير مواقف عدد من النقابات العمالية المعترف بها واتحادها العام وفق قانون العمل ساري المفعول، والتي كانت من المفترض أن تكون حاملة لواء حرية التنظيم النقابي، فقد اصدرت العديد من البيانات والتصريحات التي تعلن فيه أن النقابات العمالية المستقلة التي اسستها قطاعات عمالية متعددة غير قانونية وغير شرعية، لا بل أن بعض النقابات العمالية المعترف بها قامت بتحريض الحكومة وارباب العمل والعمال انفسهم لعدم التعامل مع هذه النقابات باعتبارها غير شرعية.