كشفت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون عن أن وزارة المالية الاردنية قدمت طلبا للحصول على قرض اخر بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة التي يجريها حاليا وفد البنك الدولي للمملكة ، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نائب الرئيس بعدد من ممثلي وسائل الإعلام أمس.
واضافت اندرسون انه من المتوقع ان يتم البدء بتدارس هذا الموضوع خلال 3 اسابيع القادمة، بعدما تحدد الحكومة الاردنية الاهداف من هذا القرض والمشاريع المستهدفة، وبينت اندرسون ان هذا الطلب مقبول مبدئيا كونه ضمن السقف التمويلي الذي توفر الاستراتيجية القطرية بين البنك والمملكة والبالغ 650 مليون دولار.
وأشارت اندرسون إلى انه بالإضافة إلى هذا الطلب، من المتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع ناقل البحرين مع نهاية الشهر القادم، وأضافت انه إذا تم الإعلان عن هذه المسودة سيجري اجتماعات بين البنك الدولي والاطراف الثلاثة ، وهي الأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، لبحث الملاحظات حول هذه المسودة.
وعن الوضع الاقتصادي الأردني، قالت اندرسون ان المملكة في وضع لا يحسد عليه، حالها كحال العديد من بلدان العالم ، خاصة وان الاقتصاد الأردني تأثر كثيرا بالعوامل الخارجية مثل انقطاع الغاز وحركة التجارة من خلال سوريا، والأزمة التي تعاني منها المنطقة الأوروبية ، وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي نتيجة الاضطرابات في الاقليم ومعاناة العديد من المستثمرين جراء الازمات المالية في العالم.
وعلى صعيد العوامل الداخلية، بينت اندرسون ان الحكومة تعمل بشكل جدي في دعم المجتمعات المحلية وتوفير دعم للسلع لكنها تجابه بخطر تفاقم الدين العام، وادارة مالية الدولة في هذه الحالة امر غير سهل ومما يزيد في صعوبتها انه لايمكن حرمان الفئات المهمشة من الدعم في هذه المرحلة، كون الاولوية للسلم الاجتماعي .
واضافت اندرسون انه نتيجة لوضع الصعب في ملفي الطاقة والمياه، تم الاتفاق ما بين الحكومة الاردنية والبنك الدولي على وضع هذين الملفين كبندين رئيسيين للدعم ضمن الاستراتجية .
ودعت اندرسون الحكومة الأردنية الى زيادة التركيز على تعزيز الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة الحكومية، وتشجيع توسيع نطاق التشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وبينت اندرسون انه بالرغم من التحديات التي تواجه الاردن داخليا وخارجيا الا انها تمتلك مؤسسات والافراد ذا قدرة على الانتاج واستغلال الفرص، بالاضافة الى العامل الاهم وهو الاستقرار.
واخيرا اكدت اندرسون ان الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة ومقابلته صناع القرار، وممثلي المجتمع المدني والقطا ع الخاص، جاءت نتائجها مثمرة حيث تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين.
ويشار الى ان قد جرى تصميم الإستراتيجية القطرية بالتشاور مع ممثلي الحكومة الأردنية والأطراف الأخرى المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتقوم إستراتيجية مجموعة البنك المعنية بالأردن التي تغطي أربع سنوات على ثلاثة محاور رئيسية.
حيث يركز المحور الأول على تعزيز الحوكمة من خلال تحسين إدارة المالية العامة وزيادة المساءلة، فضلا عن المساندة التي يقدمها القرض المعني بسياسة التنمية. وسيقدم البنك إرشادات بشأن طرق تحسين إدارة الشؤون المالية العامة وزيادة كفاءة بنود الإنفاق العام وتعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
أما المحور الثاني فيستهدف تعزيز النمو المستدام مع التركيز على تحسين قدرة البلاد على المنافسة، ويشمل ذلك تهيئة البيئة المتسمة بزيادة الانفتاح والكفاءة والتركيز على جودة التعليم لضمان تمتع الخريجين الأردنيين بالمهارات اللازمة في سوق العمل.
ويتطلع المحور الثالث لهذه الإستراتيجية إلى الوصول إلى المواطنين الأكثر تعرضا للمعاناة، وخاصة في المناطق الريفية ، ويعد تحسين توجيه المساعدات الاجتماعية والإعانات أمرا أساسيا لمساعدة المجتمعات الأكثر عرضة للمعاناة.
ويذكر ان خلال الفترة التي تغطيها الإستراتيجية الجديدة، من المتوقع أن تتراوح سقفها التمويلي ما بين 400 إلى 650 مليون دولار، وقد منح البنك من هذا السقف التمويل مؤخرا قرضا لأغراض سياسة التنمية قيمته 250 مليون دولار إلى للمملكة من شأنه مساعدة البلاد على إدارة آثار الانكماش الاقتصادي العالمي والصدمات قصيرة الأجل الناتجة عن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى ان هذا القرض يسعى ايضا الى تعزيز الشفافية والمساءلة، وإدارة الموازنة العامة والديون، وترشيد بنود الإنفاق الحكومي والخدمات العمومية، وتنمية القطاع الخاص.
