تعبيريةالاصلاح نيوز- اعتبر خبراء إقتصاديون أن خطوة الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، تشير إلى عدم القدرة على استقراء المستقبل الاقتصادي للدولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على المواطنين، وخصوصا من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، إن: “رفع الأسعار لابد أن يطال المواطنين من مختلف الشرائح، حيث أن الرفع سيؤثر على أجور الشحن، وبالتالي رفع أسعار البضائع، لتطال الارتفاعات السلع الأساسية في حياة كل المواطنين داخل المملكة.”
وأشار الخليلي إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية التي ستوفر نحو 150 مليون دينار على الخزينة، “لن يؤثر على العجز والمديونية اللذان يصلان إلى نحو 3.2 مليار دينار.”
وأضاف الخليلي قائلا: “خطوة الحكومة برفع الأسعار هي لإرضاء البنك الدولي بأن الأردن يسير على منهج التقشف، أكثر من كونها بالفعل لتخفيف أعباء الخزينة.”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي غسان معمر: “لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية في الأردن من خلال رفع الأسعار، وإخراج المواطنين من المعادلة بصورة كاملة، حيث أن ذلك يعتبر سياسة تخريبية وليس إصلاحية.”
وأضاف معمر:” يوجد العديد من القضايا التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة قبل اللجوء إلى جيوب المواطنين.”
وتابع تصريحه قائلا: “يجب على الحكومة التعامل معها مثل قضايا الفساد ونهب أموال المشاريع الإستراتيجية، والتي تقدر بملايين الدنانير، وبعد التعامل مع مثل هذه القضايا يمكن اللجوء إلى قرارات رفع الأسعار.”
وأعتبر أن التوقيت الذي اختارته الحكومة للمضي بقرار رفع الأسعار، خاطئ، بالنظر إلى الأوضاع المحلية والإقليمية الصعبة.
وأتفق معمر مع الخليلي في أن خطوة الحكومة الأخيرة برفع أسعار المحروقات “ما هي إلا خطوة شكلية يتم تقديمها للمجتمع الدولي، وخصوصا للبنك الدولي، في مقتضاها أن الأردن يسير على خطة ترشيد الاستهلاك والتقشف، دون وجود آثار ملموسة لمثل هذه القرارات،” على حد قوله.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مرارا على أن خطة رفع الأسعار المطروحة مدروسة، حيث تم تجنيب الآثار السلبية عن المواطنين تحت شرائح الدخل المتوسط والمتدني، واختصاصها بذوي الدخول المرتفعة.
وكان رئيس الوزراء، فايز الطراونة، قال في تصريحات سابقة : “إني لا افهم أن يُحذر من رفع الأسعار، لكن افهم أن يحذر من المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة،” مشيرا إلى أن هناك سلعا كمالية كثيرة معفاة من الضرائب.
وأضاف الطراونة: “إذا رفعت أسعار الكهرباء والطاقة فلن يتم الأمر إلا إذا كانت هناك دراسات حقيقية بحيث لن يمس هذا الرفع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، وبنفس الوقت لن اسمح أيضا برفع أسعار السولار والكاز والغاز.” (سي.ان.ان)